تعكس تقارير وبيانات المؤسسات الدولية الصادرة لتقييم الوضع الاقتصادي المصري، جهود وزارات المجموعة الاقتصادية المبذولة بهدف تحقيق الإصلاحات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار والتنافسية والاستقرار داخل مصر خلال الفترة المقبلة. 

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالسيد فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها إلى العاصمة الأميركية "واشنطن"، بحضور السفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي.

وأوضح السيد فيليب لو هورو، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفنى بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وأعرب عن ثقته فى الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وأعربت الوزيرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في زيادة الدعم للقطاع الخاص خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجاري، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار في مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية الاساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.

والتقت الوزيرة، بالسيد إيدي إيجاس فاسكويز، مدير أول مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية بمجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، في دعم الحماية الاجتماعية، وتلبيه احتياجات المواطنين.

 وعقدت الوزيرة، لقاء مع فريق التجمع الأفريقي بالبنك، حيث تم مناقشة معهم اخر استعدادات مصر لاستضافة اجتماعا التجمع الأفريقي المقبل، والذي تترأسه مصر حاليا، والمنتظر عقده في شهر أغسطس/آب المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تبذل جهودها لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا. 

وعقب ذلك، التقت بالوزيرة، مع فريق تقرير ممارسة الأعمال بالبنك، وناقش الاجتماع، الخطوات التي اتخذتها مصر في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال.

وأشاد فريق البنك الدولي، بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي سوف تساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم فى قدرة الاقتصاد المصري، والمضي قدما في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.

وعلى خلفية ذلك، أشاد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، بتصريحات مؤسسة التمويل الدولية، واختيارها لمصر نموذجًا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أن ذلك يؤكد تحقيق معدلات تضخم مستقرة ووضع أسعار فائدة مناسبة، وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية.

 وتوقع "الإدريسي"، تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثاني من هذا العام، وخاصة في الربع الأخير، ومن المرشح أن تصل الاستثمارات إلى ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار هذا العام، مؤكدًا أن هناك تطور هام في تحسين مناخ الاستثمار، وهناك إصلاح جذري في البنية التشريعية خاصة في مناخ الاستثمار، فضلًا عن المجهود الكبير الذي تم في البنية التحيتة في قطاع الطرق والكهرباء والغاز والبترول، ولا سيما أن مصر تشهد أكبر مشروع للإسكان في تاريخها. 

وأضاف، أن معظم التقارير الأخيرة تؤكد تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وأن تحصل مصر على فرصة جيدة لتصبح جاذبة للاستثمار أمر طبيعي ومتوقع نتيجة كل هذه الجهود التي بذلت