تستعد لجنة السياسات في البنك المركزي المصري، للإعلان عن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بتشكيلها الجديد، وتوقعت بنوك استثمار، استقرار أسعار الفائدة فى أول اجتماعات العام الجديد، على أن تتراجع بنحو  300 نقطة أساس خلال عام 2020.                                                         

بلتون
توقع بلتون، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 يناير لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعى لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.

وأرجع بلتون، أسباب توقعه إلى أن قوة الجنيه ستدعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة.

 فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري، في رؤيتنا.

كما توقع بلتون، خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020، وتتضمن العوامل الرئيسية الأخري في قائمة البنود التى يراقبها وهى أولا التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ ثانياً أداء صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ ثالثا استقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.

ارتفع التضخم السنوى في الحضر إلى 7.1% فى ديسمبر 2019 من 3.6% فى نوفمبر، بينما حافظ التضخم الشهري على قراءاته السالبة، مسجلا -0.2% مقارنة بنسبة -0.3% فى الشهر السابق، وجاء التضخم لإجمالى الجمهورية على نحو مشابه، حيث سجل 6.8% على أساس سنوى مرتفعاً من 2.7% في نوفمبر مع معدل تضخم شهري قدره -0.2% كذلك، مرتفعاً من -0.5%.

شعاع
الأمر نفسه لبنك الاستثمار شعاع، والذي توقع أن يحتفظ البنك المركزى بأسعار الفائدة عند مستوياتها خلال الاجتماع القادم، مبرراّ ذلك بارتفاع قراءات التضخم نسبياً مقارنةً بقراءات سابقة، واختبار شهية المستثمرين في أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر، وخاصة خلال الاضطرابات الحالية في المنطقة والتى رغم كل شئ ليس من المتوقع أن يستمر أثرها طويلاً.

ويرى شعاع، أن مسار انخفاض التضخم يسير بشكل جيد، متوقعا أن تكون قراءات التضخم متوافقة مع هدف البنك المركزى البالغ 9% ± 3% خلال عام 2020.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات، برئاسة طارق حسن عامر ونائبين و6 أعضاء، وهم جمال محمد عبد العزيز نجم ورامى أحمد عادل أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.

كما نص القرار على تعيين الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس على محمد على فرماوى خبيراً مصرفياً، والدكتورة نجلاء أنور الأهوانى خبيراً اقتصادياً، والدكتور أشرف السيد العربى خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.

وقــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ :

مجلس الوزراء المصري يكشف عن إنتاج ١,٦ مليار جنيه من العملات المعدنية "الفكة" في ٤ سنوات

البنك المركزي المصري يكشف حقيقة تغييره للعملة الورقية فئة ١٠ جنيهات