ناشد اتحاد الصناعات المصرية وزارة المالية، بإعادة النظر في الضريبة العقارية، واستثناء المصانع المتعثرة من تلك الضريبة، لما ستشكله من تفاقم للخسائر لا يخدم الصالح العالم لتوجه الدولة في دعم الصناعة وزيادة الإنتاج ودخول عصر التصدير في جميع القطاعات.

وطالب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب في الاتحاد، وزير المالية الدكتور محمد معيط ،بإعفاء المصانع المتعثرة من الضريبة العقارية، أسوة بالعقارات السكنية التي لا يقدر أصحابها على دفع الضريبة، حيث أعطى القانون سلطة لوزير المالية في إعفاء غير القادرين من الضريبة.

وقال البهي في تصريحات صحافية، إن المصانع المتعثرة التي تتراكم عليها الضريبة العقارية، سيضطر أصحابها في النهاية إلى عرضها للبيع في مزاد لسداد الضريبة المستحقة عليها، في الوقت الذي يتوقف فيه إنتاج المصنع تمامًا.

ورحب البهي في وقت سابق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تعديل قانون الضرائب العقارية وحل مشكلاتها، مؤكدًا أن قطاع الصناعة هو الأولى بالرعاية في ظل التعديل المرتقب، ودعا لاستثناء المصانع والمباني المخصصة لإقامة العمال في مختلف المحافظات من تلك الضريبة.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إعفاء المصانع نهائيًا من الضريبة العقارية، إلا أنه أوضح في بيان له، أن وزارة المالية تتيح التقدم بتظلمات من قبل المصانع ودراستها كل على حد، مع إتاحة اللجوء إلى لجنة المنازعات الضريبية على سبيل التيسير على أصحاب المصانع.