أصدر الدكتور محمد معيط وزير المال قرارًا وزاريًا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيًا علي أن يبدأ ذلك تجريبيًا في الفترة من يوليو /تموز ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها إلزاميًا من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأكّد وزير المال أن القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في أحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.

وأشار أن وزارة المال سبق وأن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريًا علي المأموريات لتقديم تلك الإقرارات بخاصة وأنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة ، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويًا في ضرائب الدخل، لافتا أن هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الاعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول  وقدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية.

و قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ,إن قرار الوزير سيتضمن مراحل عدة لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بحيث تبدأ المرحلة الاولي لتقديم بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريًا لمأموريات الضرائب المختصة، ويتم تطبيق إقرارات ضرائب الدخل, بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير/كانون الثاني 2019وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل للشركات، بحيث نتلقي الكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 الاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، علي أن يمتد الإقرار الإلكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعًا.

وأكد أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الإقرارات لحظيًا في ملفات الممولين والمسجلين ، بجانب أن تلقي الخدمات الكترونيا أصبح ميسور بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية الكترونية بديلًا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، لافتًا أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممولين والمسجلين مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهي تسمح للممولين والمسجلين بالدخول علي الموقع الإلكتروني للمصلحة من مكتبه.

وأضاف أن مصلحة الضرائب  تتيح حاليًا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الإلكتروني مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول الي جانب اتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين والمسجلين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين علي المأموريات.

وأوضح أنه من بين الخدمات التي تقدمها المصلحة إلكترونيًا ايضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشاريع الجديدة علي أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدًا أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين علي ماموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين والمسجلين وقت أطول للتركيز علي أعمالهم بدلًا من ضياع جزء منها في انهاء التعاملات الحكومية وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لماموري الضرائب التركيز علي القيام بمهامهم الاساسية في فحص الملفات الضريبية بخاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهي أمر لاشك في صالح الاقتصاد القومي.