تقدم محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم امبو بأسوان، بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المال والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بخصوص العاملين على الصناديق الخاصة في محافظة أسوان. وقال "سليم" في مذكرته إنه صدر قرار وزير المال في عام 2015 بتقنين أوضاع 3583 من العمالة المؤقتة خلال 6 دفعات، تم الانتهاء من 4 دفعات وجاري العمل على الدفعة الخامسة والسادسة -البالغ عددهم 607، وهؤلاء مدرجين على بند 2/3 أجور موسمية والذي يدعمه صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وهؤلاء العاملين كانوا مدرجين بالفصل المستقل بالصندوق، وكانوا يخضعون للقانون 47لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وصدر القانون 19لسنة 2012 بتعيين جميع العمالة المؤقته بالدولة وتحويلهم إلى درجات دائمة بالموزانة العامة للدولة.

 
وطالب النائب البرلماني، رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من نقل هؤلاء العاملين الصناديق الخاصة على بند 2/3 إلى عمالة دائمة بالموزانة العامة للدولة على الباب الأول1/1 أجور، وضم جميع المدد السابقة لهم وتسوية المؤهلات العليا التي حصلوا عليها أثناء الخدمة لزيادة حافزهم على التميز العلمي، وإلغاء كل ما يسمى بالدرجات الشخصية بفصل مستقل على حسابات الصناديق الخاصة.
 
 
وتابع: "كما أطالب وزير المال ووزيرة التخطيط بإلغاء ما يسمى بالصناديق الخاصة والبالغ عددها 625 صندوقا بحجم أموال تتعدى 400 مليار جنيه  وضمها لموزانة الدولة حتى تساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة، لأن الصناديق الخاصة أصبحت البوابة الشرعية لنهب المال العام والبوابة الخلفية للفساد، لأنها لا تخضع للرقابة ويقوم المحافظون بصرف المكافآت للمحظوظيين بلا رقابة ولا ضوابط".