خبراء اقتصاديون نصيحة شبكة بلومبرج للمستثمرين بترقب نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، لعدة أسباب أهمها الاطمئنان بأن الحكومة ستستمر فى بنرامج الإصلاح الاقتصادي عقب الانتخابات أم أن الرئيس الجديد سيتخذ قرارات وسياسات أخرى.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الفترة من 16 لـ 18 مارس فى الخارج ومن 26 لـ 28 مارس فى الداخل.

ونصحت شبكة بلومبرج الإخبارية، المستثمرين في السوق المصري بترقب نتائج الانتخابات الرئاسية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً عليها.

وقالت الشبكة في تقرير لها عن أهم النصائح للمستثمرين في 10 أسواق أفريقية خلال 2018، إن الانتخابات ستشير إلى ما إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أو خلفه سيواصل الإصلاحات الاقتصادية العميقة أم لا.

وبدأت مصر منذ منتصف 2016 فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخذت خطوات متعددة أبرزها تعويم الجنيه وتخفيض الدعم عن الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصدار عدد من القوانين لتحسين مناخ الاستثمار أبرزها قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية.

كشف مختار شريف الخبير الاقتصادي، إن أى متخذ لقرار الاستثمار يجب على الانتظار حتى يعلم نتيجة الانتخابات الرئاسية أولا.

 

وأضاف، أن المستثمر يريد أن يطمئن على مصير برنامج الإصلاح الاقتصادي وهل الحكومة ستستمر فى مسيرتها الإصلاحية عقب الانتخابات أم أن الرئيس الجديد سيتخذ قرارات وسياسات أخرى تختلف عن البرنامج الاقتصادي الحالي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاستقرار السياسي والمجتمعي من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية لأى بلد فى العالم، ولذلك من الأفضل لأى مستثمر أن يستمر الرئيس الجديد أو الرئيس الحالي فى حالة نجاحه فى الانتخابات فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت بلومبرج، فى تقريرها إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تناغمت بشكل جيد مع المستثمرين في الأوراق المالية، ولكنها تركت المواطنين العاديين يترنحون من تخفيضات الدعم وارتفاع التضخم.

وشهدت مصر موجة غلاء هي الأشد في آخر 3 عقود بعد أن قفز معدل التضخم السنوي فوق مستوى الـ 30%، ولكن التضخم بدأ في التراجع بشكل ملحوظ في نوفمبر تأثرا بفترة الأساس، ومن المتوقع أن يستكمل طريقه نحو الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. 

ويقول الدكتور شريف الدمرداش، في تصريحات صحفيه إن بلومبرج نصحت المستثمرين بذلك خوفا من حدوث أى تغييرات سياسية قد تؤدى إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مختلفة عن التى يتم اتخاذها حاليا.

وأضاف، أن أى تغييرات فى الإدارة الحاكمة للبلاد عقب الانتخابات من الممكن أن تؤجل بعض القرارات الاقتصادية التى تم الإعلان عنها أو تلغي بعضها ما يؤثر على المناخ الاستثماري، وبالتالي على المستثمرين أن ينتظروا نتائج الانتخابات.

وشهدت مصر خلال العام ونصف الأخيرة تطبيق إصلاحات اقتصادية لمواجهة عجز الموازنة والديون المتزايدة ولتنشيط الاقتصاد.

وجاء على رأس الإجراءات الإصلاحية تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود والكهرباء.

وساهمت هذه الإصلاحات في جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، حيث وصلت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى 6 ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وزير المالية عمرو الجارحي.

ومن المتوقع أن تشهد مصر موجة من زيادات الأسعار فى يوليو المقبل عقب الانتخابات الرئاسية التى ستنتهي فى أبريل، أبرزها البنزين والكهرباء والسجائر والمترو والسكك الحديدية، طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي