زارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، الدكتورة سحر نصر، صباح الأحد، المنطقة الحرة  العامة في محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ومنى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار، وأحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة.

وقامت الوزيرة بجولة في المبنى الإداري لمركز خدمات المستثمرين في الإسكندرية، وعقدت اجتماعًا مع محافظ الإسكندرية والقائمين على المركز، حيث تم بحث توسيع مساحة المنطقة الحرة في المحافظة، والفرص الاستثمارية بها، وتمويل المشاريع التنموية في المحافظة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المحافظ والمنطقة الحرة.

وأجرت الوزيرة نصر، جولة في مبنى المنطقة الحرة العامة، واستمعت إلى شرح بشأن عدد المشاريع داخل المنطقة، والبالغ عددها 406 مشاريع، منقسمين إلى 335 مشروعًا للمنطقة الحرة العامة، و71 مشروعًا للمناطق الحرة الخاصة، بإجمالي رؤوس الأموال بقيمة 3.5 مليار دولار، واستثمارات 9.9 مليار دولار، وتوفر 421112 فرصة عمل.

وقررت الوزيرة، الربط الإلكتروني بين فرع مركز خدمة المستثمرين في المحافظة ومركز خدمة المستثمرين في القاهرة، على أن يتم تحديد جدول زمني للانتهاء من الميكنة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وأن يتم تحويل أي استفسارات في المحافظات على الخط الساخن الخاص بمركز اتصالات المستثمرين من أجل التيسير على كافة المستثمرين.

والتقت الوزيرة، بعدد من المستثمرين، وأعضاء مجلس النواب في المحافظة، بحضور محافظ الإسكندرية، ومنى زوبع، موضحة أن الوزارة وضعت رؤية إستراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين المناخ الاستثمار للبلاد حتى عام 2034 من ثلاث محاور، هي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر، فضلًا عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انتهت الوزارة من المسودة الأولى لها وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها.

وذكرت الوزيرة، أن المحور الثاني هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة ومنطقة لوجيستية في الظهير الخلفي لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بلا أي مشاكل، والمحور الثالث هو وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشاريع المرافق والبنية الأساسية في مختلف أنحاء البلاد، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة في سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، على النحو الذي يمكن أي مستثمر من سهولة الوصول إلى واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في شتى أنحاء البلاد لاستغلالها في الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق التي يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بأقل مستوى من المشاكل والعقبات وبأدنى تكلفة ممكنة وسهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة في شتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر.

ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى الاستفادة من مزايا وحوافز نظام المناطق الحرة الخاصة لإقامة مشاريعهم، مشيرة إلى أنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالإسراع في تطبيق الميكنة من أجل التسهيل على المستثمرين، مؤكدة أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع خريطة استثمارية شاملة تشمل كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات والمرافق والخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تأسيس فروع لمراكز خدمات المستثمرين في باقي المحافظات بشكل سريع.

ولفتت الوزيرة، إلى أن هناك أولوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها جزء من الصناعات الكبرى، ولأهميتها في تعظيم المكون المحلي، موضحة أنه سيتم إعطاء حوافز أكثر للمستثمرين عند الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا، مضيفة أن الوزارة أسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لمساعدة المستثمر الصغير والدخول معه شريك في تمويل تأسيس أي شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفني والتدريب له، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل إنشاء حضانة لريادة الأعمال لمشاريع الشباب في المنطقة الحرة في الإسكندرية، وسيتم تطبيق ذلك في باقي المحافظات.

وشددت الوزيرة، على أن الوزارة حريصة على زيارة الكثير من المشاريع التنموية التي ساهمت الوزارة في توفير تمويل لها، مشيرة إلى أن أولوية الوزارة حاليًا هي الاستثمار في البشر يليه قطاع النقل الذى يحتاج دفعة خلال الفترة المقبلة، مقدمة شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب، لأنهم ساهموا في إضافة مواد في قانون الاستثمار تسهل على المستثمرين.

ومن جانبه، أبرز محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة خاصة في ظل تواجد ميناء الإسكندرية، كما يتم إنشاء رفع كفاءة العديد من الطرق داخل المحافظة تساهم في دفع عجلة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.

ونوه المحافظ إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والدعم لتوسيع مساحة المنطقة الحرة، موضحًا أن المحافظة ستتيح فرصة مناسبة للمستثمرين، كما سيتم زيادة التنسيق والتعاون مع المنطقة الحرة.

من جانبها، قالت منى زوبع، إنه سيتم التوسع في المنطقة الحرة في الإسكندرية، مشيرة إلى أن الوزيرة وجهت بالربط الإلكتروني بين مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، فيما أوضح أحمد عفيفي، أن الوزيرة أنشأت لجنة لحل مشاكل المناطق الحرة تضم عدد من المستثمرين.

ووجهت الوزيرة، بأن يتم وضع ممثلين عن كل منطقة حرة في هذه اللجنة لحل مشاكل المناطق الحرة والمصانع المتعثرة، مشيرة إلى أنها ستصدر قرار وزاري بذلك، موضحة أن الوزارة ستنسق مع الوزارات والمحافظات المعنية، وعقب ذلك، توجهت إلى مصنع موبيس لمستلزمات السيارات، والذي يعمل في تخزين وبيع وتعبئة وتغليف الجديد من قطع غيار السيارات وإكسسوارتها، مع الالتزام بتصدير 50 % من حجم السلع المخزنة سنويا لخارج البلاد، وتبلغ استثمارات المصنع نحو 45.3 مليون دولار، ويعمل فيه 63 عاملًا منهم 61 عاملًا مصريًا.