أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، أن معدلات النمو الاقتصادي مع برامج الحماية الاجتماعية ستحقق نتائجها على أرض الواقع خلال العام المقبل، متوقعه أن يكون معدل النمو 4% بنهاية العام الجاري، على أن يكون 4.2% إذا كان الربع الرابع إيجابيًا.

وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، أن الدين العام الحكومي في نهاية فبراير الماضي وصل إلى 2.6 تريليون جنيه، تمثل 81% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين العام الخارجي إلى 71 مليار دولار، بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي و37.6 من الناتج المحلي الأجنبي بنهاية الشهر ذاته، وقالت السعيد إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مدفوعًا بقطاعات السياحة والنقل والصناعة والتشييد، كما أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة،عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك انخفاضًا في العجز الكلي  ليصل إلى 8.4%، وهناك زيادة في الصادرات، كما انخفض معدل التضخم السنوي لـ30.9%.

وقالت الدكتورة وزيرة التخطيط، أن مصادر النمو الاقتصادي تأتي من 3  مصادر رئيسية، وإنه لأول مرة هناك زيادة فى معدل مساهمة الاستثمار بـ1%‏، مؤكدة أن صافي التجارة الخارجية أصبح إيجابيًا.

كشفت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحافي بمقر هيئة الاستثمار، زيادة 36% في حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الثالث من العام الحالي والاستثمارات الخاصة ارتفعت خلال الـ9 أشهر الأولى، وانخفاض معدل التضخم إلى 9,30% على المستوى السنوي وعلى المستوى الشهري انخفض  لـ 6,1% وهو أقل من المعدل الذي كان متواجد قبل تحرير سعر الصرف، مشييرة إلى أن اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، ناقش مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، للتخطيط والمتابعة لإدارة أصول الدولة.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، أن المشروع من المقرر الانتهاء منه خلال شهر فبراير/شباط 2018