كشف المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء التشييد، وعضو شعبة الاستثمار العقاري في الغرف التجارية، أن الحكومة تحايلت على المقاولين بتعديل في المادة الأولى، من مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات المتضررة من ارتفاع أسعار الخامات عقب قرار البنك المركزي، بتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأوضح أن التعديل شمل إضافة مادة تقضي بالصرف، مالم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وأن هذا التعديل بمثابة إلغاء للقانون لأن معظم الشركات لديها تأخير، بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية، وبذلك سيكون 96% ليس لهم حق صرف التعويضات. وكان خلاف على الصياغة أحال دون إقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذي تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس، في كانون الثاني/يناير الماضي، وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة.

وقال إن الحكومة تسعى للتهرب من صرف التعويضات، على الرغم من أن قرار التعويم سيادي، وليس للمقاولين يد فيه وأن بهذا التعديل، أقرت الحكومة القانون وألغته في الوقت نفسة وفرغته من جدواه. وطالب بعدم إقرار القانون إلا بعد حذف هذا التعديل، على أن يتاح لشركات المقاولات المشاركة في الصياغة باعتبارها الطرف المتضرر والشريك الرئيسي للدولة في تنفيذ المشروعات القومية والمعرضة، للتوقف في حال إصرار الحكومة على إقرار القانون بصياغته الحالية.

وطالب أيضا لجنة الإسكان في مجلس النواب بعقد جلسات مع المقاولين، خاصة أن أعضاء اللجنة لديهم خبرات في القطاع، ويدركون أهمية إنهاء أزمة شركات المقاولات وإنقاذها من الإفلاس والذي لن يكون في مصلحة أحد. وكان نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الخامات، وفقا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومن المرجح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.

 وشدد على أن الحكومة أول المتضررين من إقرار القانون بصيغته المعدلة لأنها بخروج الشركات، والتي استنزفت السيولة المتوافرة لديها في سداد الفارق في أسعار الخامات التي تضاعفت للحفاظ تواجدها في السوق، ستعيد الحكومة طرح المشروعات بقيمة مضاعفة، بعد سحبها إلى جانب فقد الشركات للعمالة، وتأخر إنهاء المشروعات القومية التي تعول عليها الحكومة في تعافي الاقتصاد. وأضاف الدمراوي أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التي تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الجاري، منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات، فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال، وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار. وتعرضت شركات المقاولات لمجموعة من الضغوط خلال العام الماضي، شملت تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة في أيلول/سبتمبر الماضي، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات، ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ويتضمن قانون تعويضات المقاولين 4 مواد، ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس/آذار 2016، وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التي تستحق على عقود المقاولات، التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو عقود أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أي قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.