التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع السيد/ جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن، وتطرق الجانبان، إلى الاسراع في تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التي زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 ابريل/نيسان  الجاري، لقياس خطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو/أيار المقبل، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم في تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع السيد/ هارت شافر، نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية في البنك الدولي.

وناقشت الوزيرة، مع نائب رئيس البنك، الاسراع في انهاء اجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمتها مليار دولار، وفى هذا الإطار، أشاد "شافر" ببرنامج الحكومة، مؤكدًا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم في تقدم مصر اقتصاديًا, وبحث الجانبان، إضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا, وناقش الجانبان، تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الاشغال كثيفة العمالة.

وذكرت الوزيرة، أن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزًا أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال, وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحكومة في البنك، ورينود سيلغمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحكومة، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحكومة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين, وشاركت الوزيرة، في اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة التقدم المحرز بشأن عمل البنك والصندوق، بحضور كل من غيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي.