تدرس مؤسسة "جيه بي مورغان تشيس" إدراج كل من السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر في مؤشراتها للأسواق الصاعدة، وكانت سلطنة عمان قد انضمت إلى مؤشرات "مورغان تشيس" للأسواق الصاعدة في وقت سابق. ومن المتوقع أن يتم إدراج هذه الدول خلال الشهرين المقبلين، وسيساهم ذلك في زيادة حجم أصول الأسواق الصاعدة في المؤشر بنسبة 12 المائة.

وبدأت مؤسسة "جيه بي مورغان" في دراسة إدراج دول مجلس التعاون الخليجية منذ أسبوعين، وقامت باستطلاع آراء العديد من شركات إدارة الأصول والخبراء في المؤسسات المالية حول إمكانية إدراج دول مجلس التعاون في مؤشرات الأسواق الناشئة في الربع الثالث من العام الجاري.

وأدت هذه التحركات من جانب "جيه بي مورغان" إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات الخليجية بشكل غير مسبوق، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وفي الوقت نفسه أدى إلى انخفاض تكلفة الإقراض لدى دول مجلس التعاون.

ويعني ارتفاع أسعار السندات الحكومية في السوق العالمية، انخفاض نسبة الفائدة التي تدفعها الدول المصدرة لهذه السندات، ومن ثم انخفاض تكلفة الإقراض لديها. وارتفعت أسعار السندات الحكومية لدول مجلس التعاون خلال الأسابيع الماضية بنسبة 9 في المائة، وتسارعت وتيرة زيادة الأسعار بعد أن ترددت الأنباء حول قرب إدراج هذه السندات في مؤشر "جيه بي مورغان" للأسواق الناشئة.

وتراجع عائد السندات السعودية استحقاق 2047 بنسبة 0.05 في المائة خلال الشهر الجاري ليصل إلى 4.85 في المائة. وطبقا لبيانات "أي إتش إس ماركت" المتخصصة في تقديم المعلومات المالية، فإن الانخفاض في عائد السندات السعودية يعكس تراجع تكلفة الإقراض في المملكة بنسبة 9 في المائة. كما تراجعت عوائد السندات البحرينية بنسبة 0.09 في المائة لتصل إلى 9.1 في المائة، مقارنة بـ10 في المائة قبل أسابيع.

وتمثل إجمالي قيمة السندات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجية حاليا نحو 15 في المائة من إجمالي سندات الأسواق الناشئة. فيما تبلغ هذه النسبة نحو 10 في المائة فقط من إجمالي السندات التي يتم إصدارها للمستثمرين، ما يعني أنه ما زال هناك فائض عرض من هذه السندات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وطرحت دول مجلس التعاون منذ بداية عام 2016 سندات حكومية بقيمة إجمالية 114 مليار دولار، وهو ما يساوي عشرة أضعاف ما تم طرحه خلال الفترة من 2013 حتى 2015، ويبلغ إجمالي حجم السندات الخليجية الحكومية حاليا نحو 195 مليار دولار، طبقا لبيانات "ديلوجيك"، وهي منصة مالية تقدم خدمات وتحليلات متكاملة.

وترى مؤسسة "جيه بي مورغان" أن جميع دول مجلس التعاون يجب أن يضافوا إلى مؤشراتها للأسواق الصاعدة، حيث إن سندات هذه الدول أصبحت تمثل الآن 14 في المائة من إجمالي سندات الأسواق الناشئة.

ويقول ياكوف أرنوبولين مدير إحدى صناديق السندات بشركة الباسيفكي لإدارة الاستثمارات، إن هناك إقبالا واسعا على سندات دول مجلس التعاون. ويضيف أن "إدراج دول مجلس التعاون في مؤشرات جيه بي مورغان سيرفع من قيمة سندات هذه الدول بين شركات إدارة الأصول التي تتبع مؤشرات جيه بي مورغان، والتي يبلغ حجم الأصول التي يديرونها نحو 250 مليار دولار".

ويُذكر أن مؤسسة "جيه بي مورغان تشيس" هي شركة أميركية تقدم خدمات مالية لملايين المستهلكين والشركات الصغيرة وكبرى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول وصناديق الاستثمارات حول العالم، ويصل إجمالي أصولها إلى 2.6 تريليون دولار، ولها فروع في أكثر من 100 دولة في أنحاء المعمورة، ولديها أكثر من ربع مليون موظف.