أفاد نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، أنّ بعثة صندوق النقد الدولي ستغادر، الخميس، بعد إنهاء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى قيام مسؤولي وزارة المالية بتنظيم رحلة ميدانية لخبراء صندوق النقد الدولي إلى محور قناة السويس لاطلاعهم على التقدّم الذي تمّ إحرازه بخصوص مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وللاطلاع على الأنشطة والمشاريع الجارية التي تهدف إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري من خلال دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وإيجاد فرص عمل حقيقة للشباب.

وأعلن كجوك أنّ رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أطلع خبراء صندوق النقد الدولي على تزايد حركة الملاحة في قناة السويس في ضوء تحسّن القدرة على جذب كافة أنواع السفن العملاقة وانخفاض المدة الزمنية التي تستغرقها السفن لعبور القناة بحوالي 11 ساعة في ضوء الانتهاء من حفر القناة الجديدة، وإجراء التوسّعات الهائلة في المجرى الملاحي لقناة السويس وتقديم شرح وعرض لمجموعة من المشاريع الاقتصادية الكبرى، التي يتم العمل عليها في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك مشاريع ربط سيناء بمدن القناة من خلال 4 أنفاق والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تمّ الاتفاق عليها مؤخرًا.

 وقام فريق من الصندوق بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، بزيارة ميدانية لبعض المشاريع الجاري العمل فيها في منطقة إقليم قناة السويس مثل المزارع السمكية المتقدمة، وحفر الأنفاق التي ستربط سيناء بمدن قناة السويس وباقي محافظات الجمهورية، إضافة إلى زيارة بعض المناطق الاقتصادية في مدينة الإسماعيلية، في إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية وتحسّن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير وزيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتطوير مستوى الخدمات العامة وإطلاق الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصاد المصري.

 واطلع خبراء الصندوق على أداء إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2016/2017 بالاضافة إلى ارتفاع الإيرادات بالعملة الاجنبية للقناة بشكل قوي بلغ 10% خلال الربع الاول من العام المالي الحالي في ضوء زيادة تنافسية قناة السويس وبدء تعافي وتحسن حركة التجارة العالمية.