بدا خلال الساعات الماضية أن خيوط التجارة العالمية في طريقها لمزيد من التشابك، مع تسريبات تشير إلى تعقد طرق الاتصال بين الولايات المتحدة والصين على خلفية تصاعد المواجهة السياسية بين الطرفين حول هونغ كونغ، إضافة إلى إعلان أميركي عن إعادة رسوم الإغراق على واردات الصلب من كل من البرازيل والأرجنتين، وكذلك إشارة مصادر فرنسية إلى نكوص أميركي عن اتفاق ينظم الضريبة الرقمية، مما يهدد بفتح جبهة نزاع ورسوم جمركية انتقامية جديدة بين كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال موقع «اكسيوس» الإخباري الإلكتروني أمس إن اتفاقاً تجارياً بين الولايات المتحدة والصين «توقف (الآن) بسبب قانون هونغ كونغ». وأضاف التقرير نقلاً عن مصدر قريب من الفريق المفاوض للرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يكشف النقاب عنه، أن الاتفاق تعثر أيضاً بسبب الحاجة إلى وقت للسماح للسياسات الداخلية للرئيس الصيني شي جينبينغ بالاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس الماضي إن القانون الذي وقّعه ترمب يوم الأربعاء ويدعم المحتجين في هونغ كونغ تدخل خطير في شؤون الصين.

من جهة أخرى، أعلنت الصين الاثنين التعليق الفوري للرسوّ الموقت لسفن حربية أميركية في هونغ كونغ وفرض عقوبات على منظمات أميركية عدة غير حكومية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ للصحافيين إن هذه التدابير العقابية تأتي رداً على تبني الولايات المتحدة قانوناً لدعم المظاهرات؛ المؤيدة للديمقراطية التي تهزّ منذ 6 أشهر هونغ كونغ، المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. والأسبوع الماضي، أعلن النظام الشيوعي أنه سيتخذ تدابير للردّ على توقيع الرئيس ترمب قانوناً بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ. وتعدّ بكين هذا النصّ بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية.

وبالتزامن مع التصعيد الأميركي - الصيني، قال ترمب الاثنين إنه سيُعيد على الفور فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم الآتية من البرازيل والأرجنتين، وهو ما حفز أحد نظرائه على الأقل على التعهد بإجراء محادثات معه.

وهبطت أسهم الأسواق الناشئة والعملة المكسيكية البيزو شديدة التأثر بالتجارة، لأدنى مستوى بعد تعليقات ترمب على «تويتر»، التي لم تتضمن أي تفاصيل أخرى بشأن الإجراء التجاري المزمع.

ولم يتسن لـ«رويترز» الوصول إلى مسؤولين بمكتب الممثل التجاري الأميركي للحصول على تعقيب. وكتب ترمب في تغريدته: «تُجري البرازيل والأرجنتين خفضاً ضخماً في قيمة عملتيهما، وهذا ليس بالأمر الجيد لمزارعينا. ولذا، وبشكل فعال فوري، سأُعيد الرسوم على جميع الصلب والألمنيوم الآتي إلى الولايات المتحدة من هاتين الدولتين». وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وهو أحد المعجبين بترمب ويسعى لعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، إنه سيتحدث مباشرة مع الرئيس الأميركي، وسيناقش أيضاً تعليقاته مع وزير الاقتصاد البرازيلي. وحث ترمب أيضاً، الاثنين، الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على منع الدول من تحقيق ميزات اقتصادية من خلال خفض قيمة عملاتها.

وعلى صعيد ثالث منفصل، اتهمت فرنسا الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.

وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير أميركي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا. ومن الممكن أن يشكل تقرير واشنطن أساساً لتدابير مضادة، قد تشمل فرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، بحسب تهديد للرئيس الأميركي دونالد ترمب أوائل العام الحالي.

وقال لو مير لإذاعة «فرنس إنتر» إن الولايات المتحدة كانت طالبت بحل دولي بشأن الضرائب الرقمية، عبر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ولكنها تقول الآن إنها ليست على يقين من أنها تريد هذا.

وأوضح الوزير أنه بدلاً من ذلك، تطالب واشنطن حالياً بفرض عقوبات على فرنسا بشأن ضريبة محلية أقرها النواب الفرنسيون في يوليو (تموز) الماضي، بفرض 3 في المائة على عائدات الخدمات الرقمية لشركات الإنترنت العملاقة. وتمثل معدلات الضريبة المنخفضة التي تدفعها شركات الإنترنت العملاقة قضية ساخنة.

وتقدر المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) بأن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9 في المائة على الأرباح، وأحياناً أقل، مقارنة بنحو 23 في المائة للشركات التقليدية.

وأقر لومير بأن أغلب، إن لم يكن كل، الشركات الكبيرة التي تطالها الضريبة الفرنسية أميركية.

قد يهمك أيضا :  

صعود أسعار البترول لأكثر من 2 في المائة ليصل لأعلى مستوياته خلال شهرين

النفط يرتفع بفضل تجدد الآمال إزاء محادثات التجارة الأميركية الصينية