صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في مصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.

وصرّح الدكتور محمد معيط وزير المال، بأن وزارة المال ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية، وبخاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر إذ حرصنا على عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، إذ نحرص على تحقيق توافق مجتمعي على أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة، لافتا إلى أن هذا التعديل التشريعي ستكون له انعكاسات واضحة على حصيلة الضرائب على أرباح البنوك.

أقرأ أيضًا:   محمد معيط يؤكد العمل على تبسيط قانون الضرائب ليتلاءم مع الوضع الحالي

وقال الوزير بشأن تعديل المادة 58 إنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة في ما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة مع الإبقاء على معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير إذ إن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أي ضرائب على أرباح البنوك من أي أنشطة أخرى.

وأضاف أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل وبحيث تحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب على أساسه قيمة الضريبة.

قد يهمك أيضًا :

 

وزارة المال المصرية تبدأ في تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل

تعديلات "السيسي" في قانون الضرائب تدعم الاقتصاد