القاهرة-سهام أبوزينة
أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحقيق الانضباط لنشاط سوق رأس المال هو ما يستحوذ على رؤية الهيئة ويدفعها بإصرار على تحقيق عنصر الإفصاح بصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا لهما.
والتى تتضمن زيادات رؤوس الأموال بإصدار اسهم جديدة، وعروض الشراء، ومبادلة الأسهم التي يمتلكها المكتتب في رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو الاندماج، ودراسة القيمة العادلة التي تتطلبها قواعد قيد شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عند شراء أو بيع شركة مقيد لها أسهم بالبورصة، وحالات التقييم لأغراض طرح الأوراق المالية، وتقييم استثمارات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى دراسة فرص النمو والربحية للشركات غير المستوفية شرط الربحية وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وعمليات الاندماج بين الشركات وعمليات تقسيم الشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992".
وقال عمران، فى بيان صحفى، الأربعاء بعد لقائه بممثلى شركات الاستشارات المالية بمقر هيئة الرقابة المالية، إن سوق رأس المال قد شهد خلال عام 2018 ارتفاعا ملحوظا في سوق الإصدار حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولي )الأسهم( بمعدل نمو بلغ 32.6 %، وحققت قيمة إصدارات "الأسهم والسندات" معدل نمو بلغ 34.8 %، وعلى الرغم من انخفاض القيمة السوقية لسوق رأس المال بنسبة 9.1 % مقارنة بالعام السابق إلا أن حجم التداول ارتفع بنسبة 7.92 % ليصل إلى 358.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الطروحات الأولية ليصل إلى 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 30 % عن العام السابق، وذلك ما يضع على عاتقنا جميعا ألا نقبل بغير الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية في من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أي أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم ، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة.
قد يهمك ايضا
بيانات رسمية تكشف ارتفاع إيرادات قطاع السياحة في تونس إلى 44 % خلال 8 أشهر