وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل، وقطعة أرض بنشاط إداري لإقامة مقر إداري، في مدينة القاهرة الجديدة، لصالح المجموعة المصرية السعودية للاستثمار والتنمية.

وفي ذلك الإطار، قال الدكتور مدبولي، في بيان له، السبت: "تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 157 فدانًا تقريبًا، بامتداد شارع التسعين الجنوبي على الطريق الدائري الأوسط في قطاع الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، بنظام البيع لصالح المجموعة المصرية السعودية للاستثمار والتنمية، لإقامة مشروع عمراني متكامل، بالاشتراطات البنائية التالية: نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، ولا تزيد النسبة البنائية للعمارات عن 50%، وللفيلات عن 40%، والارتفاع للفيلات "أرضي + دور علوي"، وللعمارات "أرضي + 5 أدوار علوية".
 
وأضاف مدبولي: "يسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية في الدور الأرضي، وتستغل كخدمات للمبني، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة، وتبلغ الكثافة 150 شخصًا/ فدان للعمارات، و45 شخصًا/ فدان للفيلات، ونسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8-12% من إجمالي مساحة الأرض، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية لكل نشاط على حدة وفقًا للمعمول به في الهيئة، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع طبقًا للقواعد المعمول بها في ذلك الشأن".

وتابع الوزير: "الموافقة نصت على الالتزام بالشروط والضوابط المالية التالية: سداد قيمة الأرض "المقدم – الأقساط اللاحقة" بالدولار الأميركي حتى تمام السداد، وسداد 40% من إجمالي قيمة الأرض خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار المجموعة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، ويتم سداد القيمة المتبقية من ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ سداد المجموعة لمقدم الثمن، على أن يتم تحميل الأقساط بالفائدة السارية، وفي حالة التزام المجموعة بسداد مقدم ثمن الأرض وفقًا للمهلة الممنوحة، يتم تحرير محضر استلام قطعة الأرض بمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ سداد مقدم الثمن، والسير في إجراءات التعاقد على قطعة الأرض".
 
وواصل الوزير مدبولي: "وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التخصيص وفقًا للقواعد المنصوص عليها باللائحة العقارية، مع منح المجموعة 3 أشهر لتقديم كافة مستندات التعاقد اعتبارًا من تاريخ محضر الاستلام، و6 أشهر لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم اعتبارًا من تاريخ التعاقد، ومهلة 6 أعوام لتنفيذ المشروع اعتبارًا من تاريخ صدور أول قرار وزاري، ووفقًا للقواعد المعمول بها في ذلك الشأن، على أن تلتزم المجموعة بالحصول على كافة موافقات الجهات المعنية في ذات الشأن واستكمال باقي الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها".
 
وأوضح مدبولي، أنه فيما يخص طلب تخصيص قطعة أرض بنشاط إداري فيتم استيعاب هذا الطلب ضمن الأراضي المخصصة للخدمات لقطعة الأرض التي تم تخصيصها للشركة، معلنًا أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضًا على طلب جمعية أهل البر والإحسان لتنمية المجتمع، تخصيص قطعة الأرض رقم 4 بمساحة 1050م2، بالمجاورة الرابعة في الحي العاشر في مدينة 6 أكتوبر، لإقامة مستوصف طبي خيري لا يهدف للربح، لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المدينة، بالاشتراطات البنائية للنشاط الطبي المعمول بها، على أن يتم تحديد القيمة البيعية للأرض على أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع لإمداد الأرض بالمرافق محملًا عليها المصاريف الإدارية.
 
وأردف مدبولي: "أن ذلك في ضوء الضوابط المقررة من مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لعام 2014 بشأن أسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف للربح وفقًا للقانون 84 لعام 2002، بشرط التزام الجمعية بالتعهد المُقدم منها باستخدام كافة إيرادات الجمعية، وكذا التبرعات والحسابات البنكية المودعة في بنك البركة، فرع 6 أكتوبر، في تمويل المشروع وإقامته وسداد قيمة الأرض".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الأرض رقم "3" في منطقة النوادي شمال الحي الثاني في مدينة دمياط الجديدة، بمساحة 2500م2 لصالح أعضاء هيئة التدريس في جامعة دمياط، لإقامة نادٍ اجتماعي، على أن يتم الالتزام بما يلي: "العرض على اللجان المختصة في الهيئة لتحديد قيمة قطعة الأرض وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، والالتزام بالاشتراطات البنائية لنشاط النوادي والواردة بالقرار الوزاري رقم 232 لعام 2009".

وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة أيضًا على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة القومية للبريد، في منطقة النوادي في الحي الثالث في مدينة العبور، بمساحة 5.18 أفدنة بنشاط "نادي" لإنشاء نادٍ اجتماعي للعاملين بها، بنظام البيع وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وللاشتراطات البنائية الواردة للنوادي الاجتماعية بالمخطط الإستراتيجي المعتمد للمدينة مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير في الهيئة.

ولفت الوزير إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على طلب رئيس نقابة التمريض في الفيوم، بتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر إداري وترفيهي لأعضاء هيئة التمريض، في مدينة الفيوم الجديدة، ونصت الموافقة على إضافة نشاط ترفيهي إلى نشاط قطعة الأرض رقم "11" في الحي الثاني في المجاورة الثانية في مدينة الفيوم الجديدة، بمساحة 2403.45 م2 بنشاط إداري، لتصبح بنشاط إداري ترفيهي، بنسبة بنائية 30% من مساحة قطعة الأرض "بدروم + دورين متكرر" تحتوي على مقر إداري للنقابة، وتخصيصها لصالح نقابة التمريض بعد استيفاء الملاءة المالية مع جهة الاختصاص، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة لتحديد السعر البيعي لقطعة الأرض وفقًا للقواعد المعمول بها في الهيئة.