أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء اليوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) من 5.6 في المائة في يونيو (حزيران)، ومقابل 7.8 في المائة في يوليو 2019، وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس: "الأرقام جاءت متوافقة مع التوقعات وأقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة".

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4 في المائة في يوليو، مقارنة مع 0.1 في المائة في يونيو.

وعزا جهاز الإحصاء ذلك الصعود إلى "ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2 في المائة وخدمات الفنادق 2.7 في المائة وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5 في المائة".

ورفعت وزارة الكهرباء في مصر أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 في المائة من السنة المالية الجديدة 2020 - 2021 التي بدأت في أول يوليو للمنازل، وللمتاجر التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهريًا بنسبة 4.3 في المائة.

وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الخضراوات انخفضت 1.8 في المائة واللحوم والدواجن 2.2 في المائة والفاكهة 3.7 في المائة والأسماك والمأكولات البحرية 2.3 في المائة.

وتوقعت السويفي أن يظل مستوى التضخم عند مستوى أقل من 0.5 في المائة مقارنة مع الشهر السابق في أغسطس (آب) وأقل من 0.75 في المائة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طارق عامر : تمويل صندوق النقد والبنك الدولى لإفريقيا أقل من احتياجاتها

العملة التركية تواصل انخفاضها وتسجل مجددًا مستوى تاريخيًا