أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة، إبرام اتفاق "خريطة طريق" للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية في السعودية. وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ماهر العودان، وقّع الاتفاق ممثلاً عن المملكة، فيما مثّل الجانب الروسي يفغيني باكيرمانوف، رئيس "روس آتوم أوفيرسيس"، المسؤولة عن تسويق التقنيات الذرية إلى الأسواق الخارجية. وتدرس السعودية بناء محطات نووية لتوليد 17.6 غيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول عام 2032، ما يعادل إنتاج نحو 17 مفاعلاً نوويًا، ما يجعله أحد أكبر المشاريع المحتملة في هذا القطاع. ولتعزيز التعاون بين روسيا والمملكة في مجال الطاقة، وقّعت موسكو والرياض اتفاقًا بشأن الطاقة والمناخ، ومذكرة تفاهم وتعاون في قطاع الطاقة، خلال اجتماع عقدته اللجنة الحكومية الروسية- السعودية، في مطلع تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وكشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبد الله الشهري، في وقت سابق، عن توجه السعودية لبناء محطات للطاقة النووية. وقال، في افتتاح المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية، بعنوان "حلول ذكية لطاقة مستدامة"، الجمعة، في جدة: نتوجه لبناء محطات الطاقة النووية، ونأمل بدء تنفيذها قريبًا لمقابلة الأحمال الأساسية". وأشار الشهري إلى وجود عدد من التحديات في صناعة الكهرباء في السعودية، منها سرعة النمو في السنوات الماضية، إذ كانت نسبة النمو السنوي في سنوات كثيرة يفوق 6%، وهذا يتطلب بناء محطات توليد وخطوط نقل وشبكات، وتوزيع تقارب بعض الشبكات في بعض الدول. وقال: "التحدي الثاني الذي كان ولا يزال يواجهه صناعة الكهرباء هو جمود التعرفة، التي توفر الدخل الأساس في صناعة الكهرباء، وترسل الإشارات الصحيحة للمستهلكين ولمقدمي الخدمة لتحسين أدائها".

واعتبر أن ذلك يشكل تحديًا جذريًا لا بد من إيجاد حلول له. وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل بجمود التعرفة، إذ التزمت الدولة دعم هذه الصناعة، لكن دعم الدولة خلال السنوات الماضية كان غير منتظم، ويأتي أحيانًا متأخرًا أو بمقدار غير كافٍ. وأكد الشهري وجود مجال فسيح لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، ومقابلة النمو على الطلب بفاعلية وفي أوقات محددة، وجميع الجهات ذات العلاقة تعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات