أصدر عمرو الجارحي ، وزير المال، قرارًا رقم 92 لعام 2017 ، بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية ، عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016 ، موضحًا أن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضي على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو الأشخاص الاعتبارية بحسب الأحوال عن عام 2016 ، وأن نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيه/حزيران 2016 ، تمثل 15% ، وخلال الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2016 ، تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.

وأشار الجارحي إلى أن هذا القرار يعمل عند محاسبة المنشأت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية ، وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مؤكدًا أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتيه للشركات وليس عن طريق البنوك ، ويتضمن المعاملات الخاصة بالمنشأت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة في القرار.

من جانبه قال عمرو المنير ، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن الهدف من القرار هو وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف ، مما  سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمي معلن في البنك المركزي.

ولفت المنير إلى أنه قد تم الاتصال بكلًا من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وأيضًا اتحاد المقاولين ، لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازي ، وتم التواصل معهم في هذا الشأن ،حتى يكون القرار معبرًا عن الفروق الحقيقية ، مساهمةً من الوزارة في رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة قبل تحرير سعر الصرف.