أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، أن الغاز الطبيعي يعد مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلي على الطاقة، حيث تزايد الاعتماد على استخدام الغاز في القطاعات الحيوية كافة في مصر، وفي مقدمتها الكهرباء والصناعة والنقل والبتروكيماويات والقطاع المنزلي، وجاء ذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، تحت شعار "نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا"، بحضور ميجيل أرياس كانيتي، مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ، الذي يزور القاهرة حاليًا، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وستيفاني لانفرانشيه، مدير وكالة التنمية الفرنسية بمصر .

وأضاف الملا، أن قطاع البترول يمضي بقوة في تنفيذ إستراتيجيته للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم توصيل نحو 6ر8 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الآن، لافتًا إلى أن نحو 30% من إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها قد تم إنجازه خلال الأعوام الأربعة الماضية بواقع 7ر2 مليون وحدة سكنية خلال تلك الفترة .

وأشار الملا، إلى أن وزارة البترول تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي لتغطي جميع مناطق الجمهورية استكمالًا لبرنامج عملها الطموح، مؤكدًا على ما توليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل باعتباره مشروعًا قوميًا إستراتيجيًا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، من خلال ما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة يستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء .

وأكد الملا، أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر من المؤسسات الدولية المانحة في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال مساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ متمثلًا في تقديم منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 68 مليون يورو، والتي تغطي عدة نواحي في مقدمتها توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجًا حيث سيستفيد منها مايقرب من 500 ألف أسرة من ذوي الدخول المنخفضة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع الملا، أن المنحة تشمل أيضًا تقديم الدعم الفني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصري من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي تم إنشائه مؤخرًا ككيان مستقل مما يسهم في المضي قدمًا نحو تحرير سوق الغاز وجذب استثمارات جديدة هائلة في أنشطة الغاز الطبيعي، كما تتضمن تقديم الدعم لإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة المعروف باسم ERP  وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" والذي يعد أحد الدعائم الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف ربط القطاع بالكامل ككيان واحد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار .

ومن جانبه، أشاد المفوض الأوروبي، بالتطور الهائل والتقدم الملموس الذي شهده قطاع الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يلعب دورًا محوريًا في مشهد الطاقة في مصر، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاع الطاقة من خلال إتاحة الدعم المالي والفني لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع الحيوي، وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة سيتطور بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة في ضوء توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارته للقاهرة بشان الشراكة الإستراتيجية في مجالات الطاقة .

فيما أبرزت الدكتورة غادة والي، أهمية مشروع توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة البترول وشركاء التنمية كأحد سبل توفير متطلبات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، موضحة أن دور وزارة التضامن يتمثل في تحديد الأسر المستحقة للدعم المالي في هذا الخصوص بالمناطق الأكثر احتياجًا من خلال عدة إجراءات تعمل عليها الوزارة لاستهداف هذه الأسر وإجراء بحث اجتماعي وإعداد خرائط وقواعد بيانات بالمناطق غير القادرة