بحثت وزيرة الصناعة المصرية  نفين جامع، مع وفد من اتحاد الصناعات، وضع رؤية مشتركة لتطوير القطاع الصناعي، ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة اليوم الخمس، فإن الوفد عرض 8 مقترحات لتطوير القطاع الصناعي المصري، أبرزها قانون لتفضيل المنتج المحلي، تفعيل الاتفاقيات الدولية، ومبادرة الـ5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وطالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، مؤكداً ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة.

وأشار وكيل اتحاد الصناعات إلى أهمية تفعيل الدراسات القطاعية التي تضمنتها إستراتيجية الوزارة والتي شارك الاتحاد في وضعها خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلى أن كافة التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله لتبوأ مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وعلى رأسها تنوع القطاعات الاقتصادية.

ولفت طارق توفيق إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاق الذي تم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والتي وضعت مصر ضمن الدول التي سيتم تنفيذ برامج تنموية بها في القطاعات الصناعية وهو الأمر الذي يسهم في وضع دراسات متطورة لتحديث القطاعات الصناعية المصرية.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن 70% من القطاع الصناعي هي صناعات صغيرة ومتوسطة ومن ثم فيجب وضع رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وطالب محمود سليمان، بتشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة والاتحاد لبحث المشكلات الحالية ووضع حلول لها.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد البهي، على أهمية مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص وكذلك إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية فى منظومة المعارض الخارجية، فضلاً عن أهمية تفعيل مبادرة الـ 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالبت عضو مجلس إدارة الاتحاد، غادة الجنزوري، بمراجعة أسعار الأراضي الصناعية مع ضرورة إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة للمستثمر الصغير

قد يهمك أيضـــــــًا  :

مصطفى مدبولي يكلف بوضع تصور نهائي لسداد مديونيات البريد المصري

مصطفى مدبولي يُصدر قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته