استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري في الغرفة التجارية، برئاسة المهندس ممدوح بدرالدين، وخلال الاجتماع أبدى أعضاء الشعبة استعدادهم المضي قدمًا في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط في المدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار مواد البناء، وقدموا الآليات والضوابط، للمشاركة في التنفيذ، مؤكدين على دور الشركات المصرية العاملة في مجال التطوير العقاري، ودور القطاع الخاص المصري، في الوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة في مواجهة التحديات.

ووافق مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانًا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص في الإسكان المتوسط، فى مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعى كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة في الوزارة حاليًا، على مساحة تمثل 30 % من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: الأرض التي تم الاتفاق على توفيرها للمستثمرين لهذا المشروع، في مدينة 6 أكتوبر، من المقرر أن يصدر قرارًا جمهوريًا  بضمها ومساحة أخرى لمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، وبعدها سيتم تسليمها لشركات الاستثمار العقاري المشاركة في المبادرة، على أن يتم التنسيق بحيث ننتهي من تخطيط متكامل للأرض المخصصة للمشروع.

ووجه أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري، الشكر، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، على جهود الوزارة المبذولة في سبيل دعم الاقتصاد المصري، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة التنمية من خلال المشاركة فى مشاريع الإسكان المختلفة، قائلين: "نقدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم، وجهدكم الكبير، وإنجازكم الواضح"، وخلال الاجتماع قدّم أعضاء الشعبة مذكرة بمشاكل المطورين، والحلول المقترحة لها، وأكد وزير الإسكان أنه سيتم دراستها والعمل على حلّها.