القاهرة-مصر اليوم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المال، أن هناك تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم والإسهام الفعَّال في تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، التي تصل ٢٠٪ والخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ١٠٪ من سعر السلعة بحد أقصى ٢٠٠ جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة، وذلك على النحو الذي يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بدعم محدودي الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
أضاف الوزير أنه سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من هذه المزايا الجديدة اعتبارًا من هذا الشهر.
أشار إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها تتكاتف جهودها لإنجاح المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري، التي تسمح بالشراء الإلكتروني، بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس «كورونا»، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا من المواطنين على الاستفادة من الخصومات المقررة في هذه المبادرة سواءً من خلال الشراء المباشر أو الشراء عبر الموقع الإلكتروني: «https://www.mobadra.gov.eg».
أوضح محمد عبدالفتاح مساعد الوزير لشؤون الموازنة، أنه ليس للمبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري أي علاقة بإجراءات تنقية البطاقات التموينية التي تخضع لقواعد أخرى تحددها وزارة التموين، نافيًا ما تردد من شائعات حول استبعاد محدودي الدخل المستفيدين بهذه المبادرة من منظومة البطاقات التموينية.
أشار إلى أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الخصم الإضافي المقرر لهم بـ١٠٪ ببطاقات الرقم القومي دون الحاجة للاطلاع على بطاقاتهم التموينية، مناشدًا المواطنين التواصل الفوري مع جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن: «١٥٣٠٣»، والهاتف المحمول: «٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩» عند تعرضهم لأي مشاكل أو استشعارهم بأي تلاعب في أسعار السلع المعروضة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزير "المال" المصري يُوجِّه بضرورة تطبيق التعديلات على الدخل بكل دقّةٍ
الحكومة المصرية ترفع الحجز الإداري عن 1075 من الممولين فى 3 أشهر