كشفت دراسة حديثه أعدتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، أن المنطقة الاقتصادية الأقل تنافسية مقارنة بـ 12 منطقة اقتصادية مماثلة حول العالم من حيث معدل الضريبة والتى تقدر بنحو 22.5%.

وصرح رئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية في قناة السويس المصرية الدكتور أحمد درويش على هامش اليوم الثانى لمؤتمر الغرفة الأمريكية شراكة مصر المستقبل، إن الدراسة التى أعدتها الهيئة انتهت أيضاً إلى أن المنطقة لديها مزايا تنافسية فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمياه والأراضي.

وكانت الهيئة أعلنت حصولها على موافقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإعادة النظر فى سعر الضريبة والبالغة 22.5%، بعد اعتبارها غير تنافسية من قبل عدد من المستثمرين العاملين فى المنطقة، كما أن البرلمان وحده سيحدد إمكانية تعديل سعر الضريبة من عدمه.

وذكر درويش أن الهيئة بدأت في الاستثمار في ميناء العريش بحيث يتم رفع الطاقة الإستيعابية للميناء إلى 30 ألف طن بدلاً من 10 آلاف طن.

وقال درويش، إن الهيئة تبحث مع مكتب ماكينزي العالمي للاستشارات الأماكن الأنسب لعدد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة العين السخنة، كما تعكف الهيئة حالياً، على ترفيق المنطقة المجاورة لميناء شرق بورسعيد، ومنها محطة لتحلية المياه التى من المخطط أن تستغرق فترة إنشائها من 20 إلى 22 شهراً، مشيرًا إلى أن مشروعات الترفيق فى تلك المنطقة تستغرق فترات زمنية كبيرة نظراً إلى طبيعة التربة الرخوة وعمليات تحسين التربة.

وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس درويش أن المستثمرين المتعجلين فى إنشاء مشروعاتهم فى منطقة قناة السويس يتم توجيههم إلى منطقة العين السخنة في محافظة السويس، بينما ستبدأ منطقة شرق بورسعيد فى استقبال استثمارات بعد 18 شهراً على الأقل من الآن، مؤكدًا أمتلاك الهيئة لما يؤهلها للتنافس عالمياً، فقد تم اختصار زمن تأسيس الشركات، ومنح التراخيص؛ حيث إنها وصلت، حالياً، إلى رقم يعد قياسياً بحيث لا تتعدى فترة تأسيس الشركات للمشروعات الموافق عليها ثلاثة أيام وكذلك بالنسبة لتراخيص البناء، حيث إن الهيئة غير مرتبطة بالتشريعات الداخلية فى مصر.

وأضاف أن الهيئة تخطط لإعداد الكوادر الفنية وتأهيل العمالة اللازمة فى المنطقة الاقتصادية، لافتاً إلى أن الهيئة ستدعم الشركات العاملة فى المنطقة الاقتصادية  والتي تهتم ولديها برامج متكاملة لتدريب العمالة.