أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية زخما سياسيا واقتصاديا غير مسبوق على جميع الأصعدة وكافة محاور التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين باعتبارهما دولتين محوريتين في قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا كبيراً خلال الفترة الأخيرة حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 حاجز الـ5.5 مليار يورو كما سجل 4.4 مليار يورو خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، حيث جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع ماتياس مشنيج وزير التجارة الألماني وذلك على هامش مشاركتهما بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس.

وقال قابيل، إن اللقاء استعرض موقف البلدين من المفاوضات الجارية بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ومدى الصعوبات التي تواجه القائمين على المنظمة في التوصل إلى توافق من الدول الأعضاء على القضايا المثارة وبصفة خاصة ما يتعلق باتفاقية الزراعة والتي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التي تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل نهائي لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي تسهم في تمكين الدول النامية والأقل نمواً من مواجهة تحديات الأمن الغذائي فضلا عن المفاوضات الخاصة بدعم مصائد الأسماك.

وأشار قابيل إلى أن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أولوية أساسية من أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى قيام الوزارة بتنفيذ برامج متكاملة لمساندة هذا القطاع تتضمن تخصيص نسبة من الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والسجل الصناعي.

وأوضح قابيل، أنّ اللقاء استعرض تشجيع الشركات الألمانية العاملة في مجال صناعة السيارة على الاستثمار في السوق المصري  والاستفادة من الامتيازات التي ستمنحها استراتيجية صناعة السيارات في مصر ، مشيرا إلى أن اللقاء تناول دعوة كبرى الشركات الألمانية للاستثمار بمحور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو منطقة  الخدمات اللوجستية بالمشروع، والتي من المخطط  أن تصبح منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة تسهم في تحويل محور قناة السويس من معبر مائي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في إحداث نقله نوعية في الاقتصاد المصري.

ولفت قابيل إلى أهمية تشجيع الشركات الألمانية العاملة في القطاع الصناعي وقطاع التجزئة على التوسع في التعاون مع الشركات المصرية في مجالات الملابس الجاهزة والخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية والمفروشات المنزلية والسجاد وأغطية الأرضيات والمنسوجات وكذلك منتجات البلاستيك والأدوات المنزلية والأثاث والأدوات المكتبية و المستلزمات الطبية و مكونات السيارات، مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات بين ممثلي الشركات المصرية لسلاسل التجزئة الكبرى في ألمانيا وبعثات المشترين الألمانية للسوق المصري، وأضاف أنّ الاستثمارات الألمانية في السوق المصري تبلغ حاليا 629 مليون دولار في عدد 1048 مشروعا تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل.

وأكد وزير التجارة الألماني، ماتياس مشينج، أن لقائه بنظيره المصري يأتي بهدف تنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ، للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح كافة الدول الأعضاء بالمنظمة وتحافظ على مصداقية النظام التجاري العالمي، ولفت إلى أن هناك 3 محاور رئيسية هي مسار اهتمام الجانب الألماني في المفاوضات وهي تعزيز التجارة وتحقيق التنمية والاستدامة للدول الأعضاء بالمنظمة، وعن العلاقات التجارية مع مصر أوضح وزير التجارة الألماني أن العلاقات المشتركة تشهد تطور ملحوظ خلال المرحلة الحالية وهو الأمر الذي يسعى المسؤولين من الجانبين في استمراره وتنميته خلال المرحلة المقبلة .