عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

أصدر وزير التجارة والصناعة بمصر، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى، وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

واشترط قرار الوزير عمرو نصار، ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن القرار نص على استمرار رسم الصادر المفروض على النحاس نصف الخام (مات) والنحاس المرسب، والنحاس غير النقي "أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة النحاس، وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من النحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة وغير مشغولة، بواقع 20 ألف جنيه للطن.

وأضافت الوزارة أن القرار نص على استمرار رسم الصادر المفروض على الرصاص بأشكال خام، وخردة وفضلات الرصاص، وألواح وصفائح وأشرطة الرصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات أخرى من الرصاص بواقع 7 آلاف جنيه للطن.

ونص القرار الوزاري أيضا على استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الحديد الصب (ظهر)، وخردة وفضلات الخلائط الصلب المقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات الخلائط الصلب.

وشمل القرار رسم صادر على خردة وفضلات الحديد أو الصلب المطلي بالقصدير، وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية)، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب بواقع 1300 جنيه للطن.

وأشارت إلى أن القرار نص أيضا على استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الألومنيوم بواقع 7 آلاف جنيه للطن، فضلا عن استمرار رسم الصادر المفروض على المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على الزنك، والزنك بأشكاله الخام، وخردة وفضلات من الزنك، وأتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بقيمة 2600 جنيه للطن، بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على نفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى "ورق الدشت" بواقع 3600 جنيه للطن.

من جانبها، قالت رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بالوزارة، إن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا والحفاظ على المخزون المحلي، من خردة المعادن ونفايات الورق لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية.

وأضافت الدكتورة أماني الوصال، أن قرار جاء نظرا لأن تلك الخامات تعوض نقص أو ندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيا بالمقارنة بأسعار الخامات الأساسية.

وأوضحت الوصال أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي شملت غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات الكيماوية والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية التي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.

ونوهت رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بأن صادرات خردة وخام النحاس بلغت 70 طنا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 4 آلاف طن خلال عام 2018، في حين بلغت صادرات خردة وخام ومصنوعات الرصاص 6 آلاف طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 5 آلاف و400 طن خلال عام 2017.

وأشارت إلى أنه نظرا لزيادة الكميات المصدرة من خردة وخام ومصنوعات الرصاص بشكل ملحوظ خلال عام 2019 مقارنة بالكميات المصدرة في العام الماضى رغم وجود رسم صادر قدره 6 آلاف جنيه للطن فقد رؤي زيادة رسم الصادر ليصل إلى 7 آلاف جنيه للطن مما يسهم في توفير هذه الخامات لتلبية احتياجات السوق المحلي وكذا لتحقيق الثبات النسبي لأسعار هذه الخامات في ضوء الأسعار العالمية.

وأضافت أن صادرات خردة الحديد بلغت 13 ألفا و700 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 9 آلاف و500 طن خلال العام الماضي، كما بلغت صادرات خردة وفضلات من ألومنيوم 3 آلاف و302 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 5 آلاف طن خلال العام الماضي.

وبلغت صادرات خردة وفضلات وخام الزنك خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 928 طنا مقابل 1454 طنا خلال العام الماضي، في حين لم يتم تصدير أي ورق دشت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل تصدير 55 طنا خلال عام 2018.

قد يهمك أيضا :

السيسي يبحث مع الرئيس المجرى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري

  افتتاح فاعليات منتدى الأعمال المصري الإماراتي للبحث عن شراكة استراتيجية بين البلدين