نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمد العمل بالقرار رقم 448 لسنة 2019، باعتبار الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد، الكائن جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات، دائرة جمركية مؤقتة، لتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب لحين توفيق الأوضاع مع مصلحة الجمارك، وذلك لمدة عام. وتضمن  قرار وزير المالية، بدء العمل بهذا القرار لمدة عام إضافي، بداية من 11 يناير 2022، اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في القرار 19 لعام 2021. ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تلتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، لتوفير الحماية المدنية لكامل مساحة الدائرة الجمركية، بميناء شرق بورسعيد الكائن جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت أول أمس الأحد، قرارًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية رقم 55 لعام 2020، بتعديل بعض أحكام  القرار رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكآفات أعضائها. وتضمنت المادة الأولى، تولي المستشار محمود أحمد مرسى إبراهيم الأشقر، نائب رئيس مجلس الدولة - رئاسة اللجنة الرابعة بالقطاع الأول - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية، وشمال الصعيد بلجان الطعن الضريبي المشكلة بقرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه. ونصت المادة الثانية، على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره الصادر في 2 - 3 - 2022

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إجراءات عاجلة من وزارة المالية المصرية لتسريع الإفراجات الجمركية في ميناء السخنة

وزير المالية المصري يصدر قراراً بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي