أعلن الاتحاد الأفريقي أن أول اتفاق تجاري في إطار منطقة تجارة حرة على مستوى أفريقيا، سيعقد في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث من المقرر استئناف المباحثات المعلقة؛ عبر الإنترنت.

 

وفي حين دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ من الناحية القانونية العام الماضي، تأخرت المعاملات التي كان من المقرر أن تبدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، حيث تسبب وباء «كورونا» في إعاقة المفاوضات بشأن بروتوكول التجارة في السلع، بما في ذلك الامتيازات الجمركية.

 

وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان نُشر عبر موقعه على الإنترنت بأن المفاوضات المعلقة سوف تختتم من خلال منصة افتراضية تجارية دبلوماسية أفريقية جديدة يجري تطويرها بوصفها شراكة بين القطاعين العام والخاص وبين مفوضية الاتحاد الأفريقي وأكثر من 20 شركة أفريقية متعددة الجنسيات.

 

ويقود التكتل القاري الاتفاق التجاري. ويمكن أن تصبح المنطقة التجارية الحرة، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، حيث يحتمل أن تخدم السوق 1.2 مليار شخص ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 2.5 تريليون دولار.

 

ووقعت 54 دولة من أصل 55 دولة اعترف بها الاتحاد الأفريقي، على الانضمام إلى المنطقة - باستثناء إريتريا - بينما صادقت 28 دولة على الاتفاقية.

 

وتتخلف أفريقيا عن مناطق أخرى من حيث التجارة الداخلية، حيث تمثل التجارة داخل القارة 15 في المائة من الإجمالي، مقارنة بـ58 في المائة في آسيا، وأكثر من 70 في المائة في أوروبا.

 

وتهدف الاتفاقية إلى تغيير ذلك من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود على 90 في المائة من السلع، وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص، وتشجيع الاستثمار، وتمهيد الطريق أمام إنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة.

قد يهمك أيضًا:

الاقتصاد والتنمية أهمّ محاور العمل خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

السيسي يطلق منطقة التجارة الحرة الأفريقية من النيجر