افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، الثلاثاء، أعمال الجمعية العمومية العادية للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي تُمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي العمالي الشرعي أمام المؤسسات والأجهزة التنفيذية المختلفة، وفي عضوية المنظمات الإقليمية والدولية.

من جانبه، أوضح سعفان، إنه من المنتظر أن يُعرض على البرلمان قريبًا مشروعي قانوني العمل والتنظيمات النقابية، مؤكدًا أن مشروع قانون العمل الجديد تم إعداده بالتوافق بين ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، حيث يتفق مع معايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، ويشجع الشباب نحو الإنخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقًا لنص الدستور، كما أنه يضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وأشار إلى أن المشروع أوجب إعتماد الإستقالة من الجهة الإدارية المختصة حتي يُعتد بها، وبذلك يقضي على مشكلة الاستقالة المسبقة، كما يعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، مؤكدًا أن مشروع قانون التنطيمات النقابية أعطى للعمال دون تمييز، الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

كما أضاف الوزير، أن مشروع القانون أعطى الحق في إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والإتحاد النقابي العمالي.

بدوره ، أوضح رئيس الإتحاد جبالي المراغي، أن الجمعية ستناقش تقرير نشاط الإتحاد العام ونقاباته العامة خلال العام المنصرم، وإقرار الخطة المستقبلية التي تؤكد على مواصلة العمل، ودور عمال مصر في التنمية والبناء والمساهمة في إقامة المشاريع القومية، إلى جانب التحرك النقابي على المستوى العربي والأفريقي والدولي لمساندة الجهود المصرية نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب في دول العالم.