وقعت مصر وأميركا ، الإثنين، المرحلة الثانية لدعم البنية الاساسية بإجمالي منح بقيمة  65 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيدة شيري كارلين، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في القاهرة.

وأكدت د.سحر نصر، أن هذا الاتفاق هو تأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأميركا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة أنه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين ودعم البنية الأساسية، إلى ما يقدر بنحو ١،١ مليون شخص من الشريحة السكانية الأكثر احتياجًا والتي تعاني اقتصاديًا في المناطق الريفية وتشمل محافظات الصعيد وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والمنيا، من خلال تحسين البنية الأساسية وتحسين معالجة المياه واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، إضافة إلى تنفيذ الصرف الصحي في المناطق الريفية، بهدف زيادة استخدام محطات المعالجة الموجودة حاليًا وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي.

وذكرت الوزيرة أن هذا الاتفاق سيساهم في الحد من انتشار أمراض الإسهال والكوليرا وحمى التيفود مع ضمان تنفيذ البعد البيئي ، وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاهتمام بالخدمات الأساسية لمناطق وقري ظلت محرومة من هذه الخدمات طوال عشرات السنين السابقة وهو ما يساهم في تقليل انتشار الأمراض وتحقيق الرعاية الصحية اللازمة والذي يعد أيضًا استثمارا في العنصر البشري.

وأشارت الوزيرة أن الوزارة تعمل على جذب وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا وتم وضع حوافز للمستثمرين بها وفقًا لما نص عليه قانون الاستثمارموضحة " نعمل في اتجاه موازي يتمثل في الاستثمار في العنصر البشري من خلال دعم وتوفير التمويل اللازم لمشاريع البنية الأساسية في هذه المناطق" ، مقدمة شكرها إلى الجانب الأميركي على دعمه إلى مصر من خلال البرامج التنموية، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر والتي وصلت إلى 21.6 مليار دولار.

وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر"دعمًا للرؤية الإستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي، ستقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساعدات فنية مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة"

وتابعت"تهدف برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر، والتي تخطت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، إلى دعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف المقدمة إلى الشعب المصري ، وعلى مدار أربعين عامًا كان الشعب الأميركي شريكاً مع الشعب المصري لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر ، فيما يتعلق بقطاع المياه، يحصُل أكثر من 25 مليون مواطن على المياه النظيفة والصرف الصحي من خلال الأنظمة الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".