التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع وفد من البنك الأفريقي للتنمية، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال. وقال "شريف": "نسعى للتعاون مع الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك، وقد لمسنا تقدمًا في الاقتصاد المصري، ولكن هناك جهودًا أخرى لا بد وأن تُبذل لكي يتم حل الكثير من المشاكل، ولهذا فنحن نحتاج إلى طريقة لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام عبر محاولة التفكير في إحداث بعض التغييرات في هيكل الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد نحتاج إلى نظام لا مركزي له خطوات علمية محددة مع البحث عن الموديل الاقتصادي الذي يناسب مصر".

ومن جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: "اللامركزية والحوكمة هما من أهم وسائل التقدم، ولكن قبل تطبيقهم نحتاج إلى بنية تحتية وبشرية متقدمة، وبشكل عام فإننا نحتاج إلى إطلاق قدرات مصر التنافسية لكي نُحدث قفزات اقتصادية واسعة وسريعة".. وتابعت "السعيد": "تقدمنا بقانون التخطيط الموحد، ونرى أنه لا بد أن يتم وضع الخطط بشكل لامركزي، ويكون السادة المحافظون هم المسئولون عن التنفيذ لأنهم أكثر من يعرفون مشكلات واحتياجات محافظاتهم".

وأضافت: "المخصصات التي يتم توفيرها للمحافظات لابد أن تراعي مؤشرات التنمية البشرية في كل محافظة، ومن الأفضل أن يتم تقديم تلك المخصصات كل ثلاث سنوات، ويكون دور الحكومة مراقبة نتائج العمل على الأرض"، وقال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري: "لدينا دعم دستوري صريح في مسألة اللامركزية، فقد أقرها الدستور المصري".

وأشار "الشيخ" إلى أن مصر ربما تحتاج إلى عدد وزارات أقل مما هو موجود الآن، كما تحتاج إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في القطاع العام. ويُذكر أن بنك التنمية الأفريقي هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشاؤها، في عام 1964، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويتألف من ثلاثة كيانات هي: البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري.
 
ويهدف البنك الأفريقي للتنمية إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة