كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاتفاق بين وزارتي الصناعة والتعليم يأتي في إطار حرص الوزارة على توثيق مجالات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الاستثمارات والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وجاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة وتقييم منظومة التكنولوجيا في المجالات الصناعية ودعم الابتكارات الصناعية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حيث وقع المذكرة التي تستمر لمدة خمس سنوات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح "قابيل" أن مذكرة التفاهم نصت على تبادل المعلومات وإبداء الرأي والمشورة بين الوزارتين وذلك بهدف التعاون في تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للبحوث والإبتكار الصناعي، وتحقيق معدلات تنمية عالية في المجالات كافة لتقليص فجوة التطور العلمي السريع بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة والاستفادة من الموارد المتاحة وبناء القدرة على تعبئة البحث العلمي على مستوى الدولة لصالح الصناعات الوطنية المستهدفة، إلى جانب دعم اتخاذ القرار باستخدام ممارسات الإدارة الهندسية ونظم دعم القرار الحديثة بما يحقق التكامل المؤسسي من خلال بناء نظام معلوماتي متطور كبنية تحتية لنظم دعم اتخاذ القرار الفعال والسليم بصورة ديناميكية تساهم في التفاعل الإيجابي للمتغيرات التي تمر بها الدولة في أقل زمن وبأقل تكلفة، وكذلك تفعيل قنوات اتصال وآليات التعاون بين قطاعات الدولة التي لها دور في التنمية التكنولوجية وإدارة المشاريع القومية لتحقيق التكامل.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم نصت أيضًا على تعظيم التعاون المشترك بين الوزارتين لتحديد كافة متطلبات الإستعداد للثورة الصناعية الرابعة من تشريعات وكوادر بشرية وتطبيقات تكنولوجية وكافة ما هو مطلوب لمواكبة هذه الثورة، ودعم المشاريع التي تطرحها وزارة التجارة والصناعة ، إلى جانب الإشتراك في المؤتمرات وورش العمل والندوات البحثية وإعداد البرامج وإصدار النشرات وعقد الندوات المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين الوزارتين

وأشار قابيل إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي بهدف متابعة تنفيذ بنود المذكرة والمشاريع المشتركة ، لافتًا إلى أنه قد تقرر أيضًا أن يكون للجنة أمينًا عامًا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يقوم بالدعوة إلى انعقاد اللجنة وتنظيم اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قرارتها وإعداد ما يطلب منها لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة على أن يكون ذلك بصفة ربع سنوية