كشف البنك المركزي المصري أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، سجل نحو 36.1 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب 2017، يكفي واردات مصر من السلع لمدة نحو 7.6 شهر، مقارنة بحجم أرصدة يقدر بنحو 26.3 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2017، ما يغطي 5.5 شهر.

وقدر البنك المركزي المصري حجم الواردات السلعية على أساس التسعير خلال العام المالي الماضي 2016 – 2017، حيث يعد الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 7.6 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

كان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قد صرح في تصريحات صحفية سابقة فى العاصمة الأميركية واشنطن، قبل أيام، أن مصر سوف تسدد نحو 13 مليار دولار التزامات خارجية خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام المقبل 2018، أي نحو 15 شهرًا، مؤكدًا أن بعض الالتزمات الخارجية سوف يتم تجديدها وضمان تدفقات نقدية خلال الفترة المقبلة تعزز أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، مؤكدا أن البنك المركزي المصري ملتزم بالحفاظ أرصدة الاحتياطي الأجنبي عند مستوى 36 مليار دولار رغم سداد الالتزامات الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.