تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة، وتشير غالبية آراء محللي الاقتصاد الكلي إلى اتجاه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة غداً، لاستشعار تأثير قرارات الخفض السابقة ليعاود الخفض مرة أخرى بالربع الأول من العام المقبل، فيما يرى البعض الآخر أنه قد يواصل الخفض ولكن بنسبة ضئيلة تقدر بنحو 50 نقطة بدعم استمرار معدلات التضخم ضمن مستهدفاته.

وكان من المقرر أن يعقد المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بالعام في الشهر الماضي، إلا أنه تم إرجاؤه إلى 16 يناير 2020 بسبب اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9 بالمائة (بزيادة أو انخفاض 3 بالمائة) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول بالترتيب.

وقــــــــــــد يهمك أيـــــــضًأ :

"المركزي" يعلن انخفاض حجم الأصول المحلية إلى 436.91 مليار جنيه

مصر تطرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه الإثنين لتمويل عجز الموازنة