أعلنت وزارة المالية المصرية بقاء ثلاثين يومًا على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة وهى المهلة الأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب، وذلك في اطار استمرار مبادرات وزارة  المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوي الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الأخيرة والبالغة 50% من مقابل التأخير حيث بدأت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير/ شباط 2019.

وقال البيان إن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية و لم يتقدموا حتي الآن للاستفادة من المبادرة حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فأن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.

وأوضح البيان أن الوزارة حريصة على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتي يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة مشيرا إلى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.

قد يهمك أيضا:

معيط يؤكد استمرار دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين

اتحاد الغرف التجارية يلتقى مسئولين جزائريين لبحث زيادة التبادل