عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزير النقل، الدكتور هشام عرفات، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إليكتريك مصر"، أيمن خطاب، وذلك في مقر الوزارة في صلاح سالم، وبحث الجانبان، متابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المدير التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الأميركية، جيف أميلت، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الأميركية "واشنطن" في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وبدء الجانبان، التفاوض على العرض المقدم من شركة جنرال اليكتريك، للمساهمة في تطوير شبكة سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35 % منها في مصر، وذلك في إطار تتطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية.

ورحبت الوزيرة، برغبة الشركة في زيادة استثماراتها في مصر، مشيرة إلى العلاقة الإستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التي تجمع بين البلدين، مؤكدة على ضرورة أن يكون ذلك العرض وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها، ويتناسب مع احتياجات الشعب وبرنامج الحكومة، مع تعظيم المكون المحلى، بما يساعد على نقل التكنولوجيا، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جنرال اليكتريك، إلى الدور الذي تلعبه الشركة في نظام شبكات النقل في مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، والذي يساهم في خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المروري، ويحد من حوادث الطريق، موضحا أن التوسع في نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم في زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة، لافتًا إلى أن شركته ترغب في الاستثمار في مجالات الطاقة المُتجددة من خلال تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.

وعقب ذلك، التقت نصر، بالعضو المنتدب لشركة ايطالجين للطاقة، جوزيبي دي بيني، والذي جاء في زيارة سريعة من روما إلى مصر، من أجل لقاء الوزيرة وبحث الاستثمار في مصر، حيث بحث الجانبان، قيام شركة "ايطالجين" بالاستثمار في إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 320 ميغا وات في الزعفرانة، باستثمارات 350 مليون دولار، وفى هذا الإطار، أعرب العضو المنتدب للشركة الايطالية، عن رغبته في زيادة استثمارات شركة عبر دعم الطاقة المتجددة.

وأعربت الوزيرة، عن ترحيب الحكومة، برغبة الشركة الايطالية في الاستثمار في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، في إطار اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها، حيث وضعت مصر هدفًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، كما أشادت بالعلاقات الاقتصادية المصرية الايطالية، وحجم الاستثمارات الايطالية في مصر، ودورها في دعم عدد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثماراتـ وشددت على حرص الوزارة، على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.