شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولي للبترول الحادي والعشرين "أديبك 2018" الذى بدأ أعماله اليوم ويعقد تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "صياغة مستقبل صناعة البترول والغاز" بمشاركة 100 متحدث من وزراء البترول والطاقة من مصر والسعودية والإمارات وفنزويلا والأردن والبحرين والسودان ومالي والهند وتايلاند وأمين عام أوبك والمسؤولين بمنظمات البترول والطاقة والرؤساء التنفيذيين لشركات البترول العالمية.

وخلال الجلسة الوزارية التي شارك فيها المهندس طارق الملا كمتحدث رئيسي والتي عقدت تحت عنوان "إعادة تشكيل الأسواق ومواصلة النقاش حول أوضاع الطاقة في العالم" وشارك فيها الشيخ سهيل المرزوقي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي والشيخ محمد حمد الرمحي وزير البترول والغاز بسلطنة عمان والسيد دهار برادهان وزير البترول والغاز الهندي، أكد الملا أن مصر تمتلك مقومات أساسية لتسهم في تغيير المشهد في منطقة المتوسط من خلال المشروع القومي لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن هناك عدداً من الخطوات تم اتخاذها في هذا الصدد حيث تم على الصعيد الداخلي تشكيل لجنة حكومية بهدف إعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى إصدار قانون الغاز الجديد الذى يعد الخطوة الأولى لإقامة الجهاز المستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا بالإضافة إلى أن تحرير سوق الغاز تدريجياً سيؤدى إلى إعطاء فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة، وعلى الصعيد السياسي يتم تفعيل التعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الشراكة الاستراتيجية للطاقة وتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة مثل قبرص والأردن والعراق لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بالمنطقة، هذا بالإضافة إلى التعاون القوى بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز، مشيراً إلى توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين الدولتين لوضع الإطار السياسي للمزيد من الاتفاقيات التجارية بينهما.

وأضاف الملا أنه على  المستوى الفني والتجاري جاري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية لتحقيق هدف تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق وتعاون مع الشركات العالمية العاملة في المنطقة في مجال البحث والاستكشاف من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الكامنة في منطقة المتوسط .

وأشار الوزير إلى وجود استفادة مشتركة من مشروع مصر القومي كمركز إقليمي للطاقة تتمثل في الاستغلال الاقتصادي للبنية الأساسية المتاحة للغاز المسال لإعادة تصدير الغاز المنقول من شرق المتوسط لتسهم في إمدادات الغاز لدول أوروبا وتنويع مصادر الإمدادات، بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية لمصر التي تتحقق من توفير مصدر للإيرادات من رسوم المرور والنقل والعديد من المزايا التجارية وتعزز ثقة السوق .

وعلى الصعيد الإقليمي فإن مصر يمكن أن تصبح مركزاً للتكرير والتصنيع والتوزيع والنقل لتسهم في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة .

وأكد الوزير على استمرار الشراكة القوية مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والتنسيق والتعاون للاستفادة المشتركة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مشيراً إلى أن مصر تستطيع أن تساهم في إحداث نقلة نوعية نحو استخدامات الطاقة النظيفة في منطقة شرق المتوسط بما سيسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وجهود تقليل الانبعاثات حول العالم ، موضحاً أن هذه الشراكة في مجال الطاقة تأتى على رأس الأولويات للجانبين في ضوء أهميتها كمحرك للنمو الاقتصادي وأن مذكرة الشراكة التي تم توقيعها تعكس أهمية التفاهم المشترك وضرورة تطوير وتحسين التعاون بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتأمين إمدادات مستقرة للطاقة وتنويع مصادرها والعمل على تحقيق التنمية المستدامة .

وأشار الوزير إلى نجاح مصر في تحقيق عدد من الاكتشافات المهمة والكبيرة خلال السنوات الأخيرة مثل حقل ظهر والتي تشير إلى وجود احتمالات واعدة واكتشافات أخرى كبرى في المياه العميقة بالبحر المتوسط وهو ما أطلق شعلة اهتمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول يتوقع أن تغير من مشهد الطاقة في منطقة المتوسط بأكملها وضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز الطبيعي بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر لتحقيق المزيد من الاكتشافات الواعدة بالمنطقة.

وأوضح الوزير أن مردود الثروات البترولية الكبرى بحوض شرق المتوسط لا يقتصر على دول المنطقة فقط بل يمتد ليؤثر على الكيانات العالمية العملاقة التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الطاقة ، موضحاً أن مصر تعد أكبر وأسرع سوق متنامي للغاز الطبيعي في أفريقيا وشرق المتوسط .