ينظم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الوزراء ورجال الدولة، وعلماء الرى والمياه، فى مصر والعالم، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتى الإنتاج الحربى، والموارد المائية والري، المؤتمر القومى للاستثمار فى تكنولوجيا المياه، يومي  10-11 أيلول /سبتمبر الجاري.

أهداف المؤتمر
ويستهدف المؤتمر طرح خطط وحلول لمواجهة أزمة المياه المحتملة مستقبلاً وتشجيع الاستثمار فى توطين تكنولوجيا ترشيد وتحلية وتنقية وحصاد المياه فى مصر.
وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين "إن حصة مصر المحدودة من مياه النيل والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً أصبحت الآن وبوضعها الحالى ودون أى عوامل أخرى مؤثرة لا تكفى لاحتياجات ومتطلبات الحياة فى مصر، بالإضافة إلى طموحات التنمية فى مصر والزيادة السنوية فى تعداد السكان التى تحتاج أنشطة تنموية تتطلب زيادة الحصة المائية فى مصر".

الاستدامة المائية
وأضاف خميس أن حل تلك الأزمة يتطلب العمل على الاستدامة المائية فى مصر من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار فى قطاع المياه بأشكاله المختلفة وتعزيز دور القطاع الخاص لمشاركة الدولة فى إدارة هذا الملف الذى يتطلب مشاركة الجميع سواء حكومة أو قطاع خاص وكذلك منظمات المجتمع المدنى، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية فى قطاع المياه وتجارب الدول الأخرى، وما هى خطوات النجاح التى تمت فيها، وكذلك المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتمويلية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق الاستدامة المائية فى مصر.
وأشار خميس إلى أن المؤتمر يهدف إلى طرح مقترح حملات توعية المواطنين حول أهمية المياه وندرتها، وطرح قوانين تشمل الحوافز لترشيد الاستهلاك والتسعير لمن يزيد عن الحصة المقررة لكل فرد أو لكل فدان أو لكل وحدة صناعية، وطرح مقترحات سياسية جديدة للدولة والأفراد شاملة القطاع الخاص والحكومى والمدنى، وذلك من خلال جمع أحدث التجارب ومشاريع العملية والفنية لزيادة موارد المياه والحد من الاستهلاك من الدول كافة، وأحدث طرق تعظيم القيمة الاقتصادية للمياه فى قطاعات التنمية، وتوفير التمويل اللازم للتكنولوجيا الحديثة والممارسات الجديدة.

مثلث التنمية المتكاملة
ويتقرر أن يطرح المؤتمر الاستفادة من مخرجات وتوصيات مؤتمرات المجلس العربى للمياه، ومجلس وزراء المياه العرب باعتبارها مرجعية دورية للسياسات الوطنية للدول العربية ومن بينها مصر فى السياسات المائية، مراجعة وتحديد الموقف المصرى من الاتفاقيات الدولية المائية التى قد تساعد أو تحد من قدرة مصر على الاستفادة من الموارد المائية وأهمها اتفاقية باريس للمناخ، وتطبيق البصمة المائية، وتطبيق مصر لاتفاقية التنمية المستدامة، ومراجعة السياسات الحالية فى استهلاك المياه فى مجالات الإنتاج الزراعى والصناعى والسكنى وعلى سبيل المثال استهلاك تربية عجل اللحم أكثر من فدان الأرز، وتعمير الصحراء.

كما يطرح المؤتمر ربط ثلاثة عناصر"المياه والغذاء والطاقة"، باعتبارها مثلث التنمية المتكاملة وتحقيق الأمن الغذائى وزيادة الدخل القومى والحد من الإهدار المائى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية، وملء الفجوة بين العلم والاستثمار وقرارات الحكومة، وبرنامج توفير الكوارد البشرية المتدربة على طرق الرى الحديثة وتدريب الفلاحين والمزارعين عليها، وإنشاء مدراس زراعية فنية 5 سنوات لتخريج المرشد بدلا من كلية الزراعة.