أكّدت مدير البرامج في منظمة الهجرة الدولية، مكتب القاهرة، الدكتورة تيوتا غراشداني، أنّ العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه تحديًا في قدرتها على تعظيم الروابط بين الهجرة والتنمية، وتضع المنظمة الدولية للهجرة هذا الأمر ضمن أولوياتها، كما وضعت الوكالة، ما هو معروف الآن باستراتيجية 3E، لتمكين وتفعيل المجتمعات المغتربة كوكلاء للتنمية مع كل منطقة، تتضمّن مجموعة من التدخلات من قبل الحكومات وأصحاب المصلحة، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة من خلال المشورة والبرمجة في مجال السياسات.

وأشادت غراشداني بأهمية إعلان خريطة الاستثمار الصناعي وربط المواطنين بالخارج بخطط التنمية المحلية، مشيرة إلى أهمية ربط الهجرة بالتنمية كونه أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى حجم المجتمعات المصرية المغتربة المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تجاوزت الـ9.5 مليون نسمة، مؤكّدة أنّ المغتربين المصريين يشكّلون عاملًا رئيسيًا آخر من عوامل التنمية، ويمكن أن يشجعوا ويساهموا في الاستثمار في مصر من خلال استثماراتهم المباشرة، ما يساهم في التنمية المحلية والوطنية، كما يمكن أن يكونوا بمثابة جسر للمستثمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت مدير البرامج في منظمة الهجرة الدولية، خلال احتفالية إطلاق أول خريطة استثمارية صناعية في مصر، أنّ مصر تعدّ من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية، حيث بلغت قيمة التحويلات المالية أكثر من 17 مليار دولار، وهو ما يتجاوز عائدات قناة السويس والسياحة وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة الإنمائية، مشيرة إلى أنّ المساهمات الاجتماعية والمالية لا تزال تتدفق في مصر، رغم أنّ إشراك المغتربين في تنمية بلدان المنشأ ليس بالمهمة السهلة، موضحة أنّه مع هذا النهج تعترف المنظمة الدولية للهجرة بسرور بالغ لتأييد الحكومة مصر أهمية مشاركة المغتربين في التنمية، والدليل أنّه جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين المصريين في شهر سبتمبر/أيلول 2015 بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرار الحكومة بوضع سياسة وطنية بشأن إدارة الهجرة ومشاركة المغتربين، تحت قيادة وزارة الهجرة، من خلال نهج حكومي كامل وبالتعاون مع العديد من الوزارات، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة الموقرة.

وأشارت غراشداني إلى ‎أنّ الصناعات المصرية هي المحفز للتجارة والتنمية في البلاد، وسعت وزارة التجارة والصناعة بنشاط إلى تعزيز صناعات البلاد في مختلف محافظاتها، من خلال التنمية الصناعية، وتشجيع الصادرات، وتعزيز مناخ الأعمال من أجل المساهمة بشكل أفضل في النمو من الاقتصاد المصري.

وتشيد المنظمة الدولية للهجرة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المغتربين المصريين للانضمام إلى جهودهما في تعزيز المشاركة في التنمية الصناعية، حيث تتطلع إلى مواصلة دعمها لوزارة الدولة للهجرة ووزارة التجارة والصناعة في التعرّف على المجتمعات المغتربة الرئيسية والتواصل معها من أجل تعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع المصريين في الخارج.

وأثنى مدير مكتب التعاون الإيطالي في القاهرة فيليشي لونغوباردي، على اتفاقية التعاون بين وزارتيّ الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والصناعة والتجارة، والتي نتج عنها فتح شباك واحد للاستثمار الصناعي للمصريين في الخارج، وإطلاق أول خريطة إلكترونية للاستثمار الصناعي في مصر، مؤكدًا أنّ مكتب التعاون الإيطالي كان من أهم شركاء الدولة المصرية في العديد من المجالات أبرزها الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص عمل، حيث تمّ توفير 600 فرصة عمل بالتعاون مع الحكومة المصرية، كما أثنى على مشاركتهم في تنظيم مثل هذا المؤتمر.

ولفت لونغوباردي إلى أنّ هذه الخريطة الاستثمارية الصناعية من شأنها تلبية الاحتياجات المهمة لسوق العمل، وأنها ستكون مفيدة للجاليات العاملة في الخارج، لأنه سيتسنى لهم فرص غير مسبوقة للاستثمار في مصر لم تكن موجودة من قبل، مؤكّدًا في ختام حديثه أنّ إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي في مصر تمثل مرحلة مهمة وتهدف إلى بناء شراكة كاملة لجذب فرص الاستثمار من المصريين المتواجدين في إيطاليا، بحيث يمكن أن يستثمروا مهاراتهم الفنية في مصر