أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن إعداد أول استراتيجية قومية لتطوير التجمعات الإنتاجية في مصر، وهي تلك التجمعات التي نشأت بدون تدخل من الدولة على مر سنوات طويلة في مناطق محددة وشكلت تجمعًا إنتاجيًا يضم العديد من المشروعات والمنشآت، التي تقوم بتصنيع منتج أو مجموعة من المنتجات المتشابهة وتواجه نفس الفرص والتحديات.

وأوضح الجهاز، في بيان صحافي الجمعة، أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع الكفاءة الانتاجية لتلك التجمعات، وتقديم مختلف أوجه الدعم المالى والتسويقى والفنى للعاملين فيها لتحسين مستوى معيشتهم وزيادة مواردهم الاقتصادية

وأشار إلى أن نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اجتمعوا مع ممثلى العديد من الجهات المشاركة فى وضع هذه الاستراتيجية وفي مقدمتهم ممثلى اتحاد الصناعات المصرية ووزارات التخطيط والمتابعة والتنمية المحلية والتربية والتعليم، وذلك بهدف مناقشة المسودة الأولى للاستراتيجية ووضع آليات التنفيذ والتنسيق لتفعيلها.

وقالت نيفين جامع، أن هذه الاستراتيجية يتم إعدادها فى اطار استراتيجية التنمية الصناعية 2020 التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة، وبناء على المسح الميدانى الذى قام به جهاز تنمية المشروعات وتم من خلاله حصر 145 تجمعاً إنتاجيا هاما فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تنمية تلك التجمعات ورفع انتاجيتها وتطوير مهارات العاملين فيها وتطوير قدراتها التنافسية وتأهيلها للتصدير للخارج.

وأضافت نيفين جامع، أن هذه الاستراتيجية يتم إعدادها ضمن أنشطة مشروع تطوير التجمعات الانتاجية الطبيعية الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى وبتمويل من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشادت بالمجهودات الكبيرة التي يقدمها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي في وضع الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية وتنفيذها في أقرب وقت ممكن خاصة وأن تواجد المرأة أساسى فى العديد من التجمعات الإنتاجية التي تهدف الاستراتيجية للنهوض بها.