أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على التزام الحكومة بالتطبيق الكامل لكافة بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتفاقية وضعت معاملة خاصة بالنسبة لتخفيض رسوم الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي منذ بدء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010.

وأضاف نصار، أن الحكومة تسعى لأن يكون التطبيق الكامل العام المقبل لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات الأوروبية، بمثابة قيمة مضافة للاستثمار من خلال التركيز على زيادة إنتاج مكونات السيارات في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأوضح نصار، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد كذلك على التزام الحكومة بالتطبيق الكامل للاتفاقية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتي الصناعة والمالية فيما يخص وضع السيارات، مضيفا أن الجانب الآخر للاتفاقية يخص عمل وزارة الصناعة في إطار التحرك بالتوازي مع تنفيذ الاتفاقية لجعل البند المتعلق بالسيارات باقة استثمارية وقيمة مضافة لصناعة مكونات السيارات في مصر.

وأضاف وزير الصناعة، أن هناك إنتاجا لمكونات السيارات في مصر بأسعار مقبولة، وأن الوزارة تركز حاليا على زيادة الإنتاج في هذا الشأن مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات اعتبارا من العام المقبل.