افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، صباح اليوم الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2017م، ورشة العمل الثانية حول أهداف التنمية المستدامة، والتي نظمتها الوزارة، بالتنسيق مع البنك الدولي، حول السياسة العامة لتيسير التمويل لتنفيذ أهداف التنمية، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، والسيدة/ راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن عدد من الوزارات والشركاء في التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن ورشة العمل اليوم هي متابعة لورشة العمل التي عقدناها في مارس/أذار 2017 بالشراكة مع البنك الدولي والتي ركزت على إنجازات أهداف التنمية المستدامة في مصر والتحديات التي تواجهها حتى الآن.

وذكرت الوزيرة، أنه على هامش زيارة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، إلى نيويورك، شاركت في جلسة وزارية مشابهة لهذه الور​شة، حيث تحدثت عن رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية، موضحة أنها ركزت على التحديات التى تواجههم والشركات التى نحتاج إليها للمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، حيث تعمل الحكومة على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات، نظرا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، تم الحديث عن محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، موضحة أن رئيس البنك اشاد ببرنامج الاصلاح الاقتصادى لمصر، ووصف الجهود المصرية بالمذهلة.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة.

وأكدت الوزيرة، على أهمية اشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى اهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية، حيث تكمل الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بعضهم ويعدون فريق عمل واحد.

وذكرت الوزيرة، أنه تماشيًا مع الجهود الرامية لدعم روح المبادرة وأهداف التنمية المستدامة، وقعت الوزارة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، اتفاقا لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في المجالات المختلفة، مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل والاعتماد على الطاقة المتجددة. وأوضحت الوزيرة، أنه حققنا الكثير فى برامج الاصلاح الاقتصادى، ومنها شبكات الامان الاجتماعى التى خففت كثيرا على الفئات الاكثر احتياجا، مشيرة إلى أن برنامج الاسكان الاجتماعى وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التى خففت على هذه الفئات.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بأن مصر كانت من ضمن أول 22 دولة التى قامت بمراجعة جهودها فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، داعية الحضور إلى ابداء الاراء فى المسودة الثانية حول جهود مصر فى تحقيق هذه الاهداف.

واتفقت الوزيرة، مع الحضور في نهاية الورشة، على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع دراسة كافة الاقتراحات المقدمة منهم، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.