أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ان القانون الجديد يعد أحد عناصر برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة في تحقيق اهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقال ان القانون يضع  اساس تشريعي لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليا من اجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات بما يتواكب مع افضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والافصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم الي جانب انه يدعم بقوة سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية وذلك علي هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.

وأضاف وزير المالية ان الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية  لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذى بنى عليه قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وأوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى أن التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، تشمل لأول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل والبت في المناقصات التي لاتتجاوز قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، إلي جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوي جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وأيضا قصر التقدم في المناقصات المحلية الأقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطاءهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين وإعمالا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

و ألزم القانون الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠% من احتياجاتها لأصحاب المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر، وأضاف أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.

وأوضح مساعد وزير المالية أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية - الإدارة المركزية للمشتريات في تطوير منظومة المشتريات الحكومية وإرساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير إدارة المخزون الحكومي، خاصة أن باب شراء السلع والخدمات من اجل تشغيل الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ علي نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.

وقال الوزير أنه حريص علي عقد لقاءات دورية مع العاملين بوزارة المالية والمصالح التابعة لها نظرًا لما تمثله تلك اللقاءات من فرصة للتعرف علي اراء ومقترحات هؤلاء العاملين فى السياسات والآليات التي تتبناها وزارة المالية بما يضمن مشاركتهم في صياغة تلك السياسات والبرامج التي سيكونون مسئولين عن تنفيذها.

وحرص وزير المالية على الاستماع لمقترحات المشاركين في الدورة التدريبية خاصة ما يتعلق بآليات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية والمعوقات والمشكلات التي تواجه أعمال الهيئة.