أعلنت تركيا , رفع الأسعار الأساسية التي تفرض عندها ضريبة استهلاك خاصة على السيارات. وأكّد بيان رسمي الإثنين ,أن السيارات التي تبلغ سعة محركها 1600 سي سي أو أقل، ويقل سعرها الأساسي عن 70 ألف ليرة "11 ألفًا و137 دولارًا "ستخضع لضريبة استهلاك خاصة قدرها 45 في المائة.

وكان السعر الأساسي السابق لهذا المستوى الضريبي هو 46 ألف ليرة، وأجرت تركيا تعديلات مشابهة على الأسعار الأساسية المستخدمة لتحديد مستويات الضريبة على السيارات عند مستويات سعرية أخرى نتيجة أزمة الليرة التركية، التي تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة وفقدت 42 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته لأصحاب مراكز التسوّق، ممن يتقاضون إيجارات المحلات التجارية بالعملات الأجنبية، قائلًا "إن كنتم ستواصلون التعامل بالدولار بينما تتراجع الليرة التركية فلا تؤاخذونا. ستدفعون ثمن هذا، هنا تركيا وعملتها هي الليرة التركية".
وكان أردوغان قد أصدر الأسبوع قبل الماضي مرسومًا رئاسيًا بتحويل جميع عقود الإيجارات والاتفاقيات الموقعة بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية، خلال 30 يومًا، على أن تكون جميع التعاقدات والاتفاقات الداخلية مستقبلًا بالليرة التركية فقط وفق صحيفة الشرق الأوسط.

ونص المرسوم على منع تحديد إيجار العقارات وشتى أشكال الممتلكات بالعملات الأجنبية، بما يتضمن شراء وبيع العقارات للأشخاص المقيمين في تركيا. وبناء على هذا سيقوم الطرفان بإعادة تحديد قيمة العقد المقررة بالعملة المحلية بدلاً عن العملة الأجنبية، خلال شهر من صدور القانون.

واتخذت الحكومة التركية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة، كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس إلى 24 في المائة، إلا أن جميع هذه الإجراءات لم تسفر عن الحد بشكل مؤثر من التراجع المستمر لليرة التركية، التي عانت بشدة نتيجة مخاوف المستثمرين من سيطرة أردوغان على القرار الاقتصادي، والتوتر في العلاقات مع واشنطن على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون، بتهمة دعم الإرهاب في تركيا.

و قال عضو اللجنة المركزية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، النائب بالبرلمان مصطفى ينار أوغلو، إن إردوغان يعتزم عقد لقاء مع ممثلي ومديري كبريات الشركات الألمانية خلال زيارته لألمانيا، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر /أيلول الجاري.

ووصف ينار أوغلو العلاقات التركية الألمانية بـ"المتميزة"، مشيرًا أن ألمانيا تضم أكبر جالية تركية يبلغ عدد أفرادها 3 ملايين نسمة، وأنها الشريك الاقتصادي الأهم لتركيا، وأن الهدف الأساسي لزيارة إردوغان هو إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية.

واعتبر تقرير لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، أن تركيا لجأت إلى ألمانيا في ظل استمرار أزمتها الاقتصادية، من أجل الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي من أقوى اقتصاد أوروبي.

وأشار إلى أن تركيا تسعى من خلال زيارة إردوغان المرتقبة وزيارة وزير الخزانة والمالية برات البيراق، التمهيدية، لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ورأى أوغوز أونلو شيكرشكلي، مدير مكتب تركيا في صندوق مارشال الألماني، أن أهمية الدعم الألماني بالنسبية لتركيا ترجع إلى أن أنقرة ستحتاج إلى دعم برلين إذا كانت تسعى إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الاقتصاد التركي يحتاج إلى الأمن والاستقرار. ولهذا السبب، فإن أنقرة تتوقع بالأساس أن تظهر ألمانيا أنها تقف إلى جانب تركيا.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية، إن برلين تريد أن تكون تركيا دولة مستقرة وديمقراطية، ويمكن للعلاقات الاقتصادية الجيدة أن تسهم في ذلك.

ويرجع سبب تكرار مطالبة السياسيين الألمان والأوروبيين بالاستقرار والديمقراطية خلال المحادثات مع الحكومة التركية، بحسب الخبير الاقتصادي من مدينة كونستانس، إردال يالتشين، إلى مبدأ بسيط، وهو: "إذا استمر الوضع الاقتصادي في تركيا في عدم الاستقرار، فمن الممكن أن يقصد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين أوروبا".

وتقع مسؤولية استقرار الوضع الاقتصادي التركي على عاتق تركيا بالأساس، من وجهة نظر الخبير الاقتصادي، الذي رأى أنه من بين الأمور الأخرى أيضاً، التي وجب على تركيا أخذها بعين الاعتبار، وجوب تعزيز استقلالية البنك المركزي التركي.

وعزز الرئيس أردوغان مؤخرًا نفوذه على البنك المركزي، وهذا يعني مستقبلاً أنه سيحدد بمفرده من يستلم زمام الأمور هناك".

وقال يالتشين إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، كانت قد أشارت في السابق أن ألمانيا يمكنها دعم تركيا في حالة واحدة فقط، إذا ما اتخذت الخطوات السياسية والاقتصادية الصحيحة.

وتعد الأزمة في العلاقات التركية مع واشنطن أحد الأسباب الرئيسية لعودة أنقرة إلى أوروبا؛ لأنه في حال تقدمت تركيا بطلب للحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي، فقد تفشل بسبب تصويت واشنطن؛ لأن الولايات المتحدة تملك أكبر حصة من الأصوات في الصندوق.

وأشار شيكرشكلي أن كلًا من واشنطن وبرلين تبادلتا الأدوار، ففي الماضي أقنعت الولايات المتحدة ألمانيا بدعم تركيا؛ لكن نظرًا للتوترات الحالية مع إدارة دونالد ترمب فقد تحتاج تركيا الآن إلى دعم ألماني.

وتستمر الحكومة التركية في البحث عن الدعم الاقتصادي خارج صندوق النقد الدولي. وتأمل في الاستثمار من قبل الشركات الألمانية، ومنح ضمانات القروض المناسبة.