شدّد وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، في ظل المتغيرات الجارية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الروابط الوثيقة بين البلدان العربية كافة، تمثل الأساس المتين لإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على تحقيق الحلم الكبير بإقامة السوق العربية المشتركة.

وأضاف نصار، أن منظمات الأعمال العربية لاعب رئيسي وفعال في تحقيق هذا التكامل وبصفة خاصة في المجالين الصناعي والتجاري ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي تدعمه الحكومات العربية من خلال توفير البيئة والمناخ المواتي لنمو حركة الاستثمار في البلدان العربية.

جاء ذلك في سياق لقاء الوزير، بمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية - والذي يعقد اجتماعه رقم 128 في القاهرة بمشاركة وفود 18 دولة عربية - وذلك بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح نصار أن الحكومة المصرية حريصة على التنسيق مع الحكومات العربية كافة لتسهيل منظومة الإجراءات لتحقيق انسياب في التجارة البينية العربية، وتسهيل حرية انتقال رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن نجاح الجهود المصرية مع دولة السودان الشقيق في رفع وإزالة القيود على التجارة بين البلدين وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة .

وأشار نصار إلى أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال استثمارات رجال الأعمال العرب لإنشاء مشروعات جديدة والانطلاق بمنتجاتهم إلى مختلف دول العالم والتي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى حوالي 2 مليار نسمة، مؤكدًا في هذا الإطار حرص الحكومة المصرية على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة كافة أمام المستثمرين العرب لبدء مشروعاتهم في السوق المصري.

وأكد محمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية، حرص الاتحاد على المشاركة بفعالية في رسم السياسات الاقتصادية العربية لتتواكب والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتعزيز وتفعيل التعاون بين رجال القطاع الخاص العربي باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد العربي.

 وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمين صندوق اتحاد الغرف العربية،أحمد الوكيل، أن الاتحاد يقوم حاليًا بإعداد ورقة عمل شاملة لتعزيز التجارة البينية العربية بهدف عرضها على مؤتمر القمة الاقتصادي العربي والذي من المقرر أن تستضيفه دولة لبنان مطلع العام المقبل.

وتحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء اتحادات الغرف العربية حيث أكدوا على أهمية التزام الحكومات العربية بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة توحيد المواصفات العربية وتسهيل عملية انتقال رجال الأعمال بين مختلف البلدان العربية.

ودعا أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، إلى إعداد آلية متكاملة للتعامل مع العقبات التجارية وبصفة خاصة القيود غير التعريفية في بعض الأسواق العربية بما يسهم في إزالة هذه القيود وتحقيق انسياب في حركة التجارة بين الدول العربية .

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية، السفير كمال حسن على، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة وضع آليتين في إطار جامعة الدول العربية، الآلية الأولى تستهدف التزام الدول العربية بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والثانية آلية للشفافية وتستهدف إطلاع الجامعة على أي قرارات أو إجراءات اقتصادية جديدة تتخذها أحد الدول الأعضاء لتعميمها على باقي الدول بما يتيح المعلومات وبشفافية أمام رجال القطاع الخاص العربي.