شهد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية ممثلًا في وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني ويستهدف تنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال والعاملين في المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات.

وقال الوزير إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه النوعية من المشاريع لزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي وكذا إعادة تفعيل برامج التدريب من أجل التشغيل والتي ساهمت وبشكل كبير في مواجهة مشكلة البطالة، لافتًا إلى أن التجمعات الإنتاجية والصناعية هي إحدى أفضل وسائل التنمية الاقتصادية وأحد أهم أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والتطوير التكنولوجي وتنمية الصادرات، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سيسهم في إحداث تكامل في منظومة النهوض بالمشاريع الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من خلال تقديم التدريب والدعم الفني لتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية، خاصة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبة في التوسع والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.

 وأشار قابيل، إلى أن هذا الاتفاق مدته عامين قابلة للتجديد ويستهدف وضع أسلوب وآليات للمتابعة والتعميم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال شهر من توقيع الاتفاق لتيسير العمل على أن تجتمع اللجنة كل 3 أشهر لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق والإشراف على تنفيذ تلك الأنشطة ومتابعتها وإعداد التقارير وتحديث الآليات .

  ومن جانبه، أوضح المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس وحدة إدارة الشراكات القطاعية، أن هذا الاتفاق يسهم في نقل فكر التدريب من أجل التشغيل داخل كافة قرى ومدن المحافظات المصرية حيث سيقوم اتحاد الصناعات في إطار هذا الاتفاق بتنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني من خلال تحديد القطاعات الإنتاجية الواعدة ذات الميزة التنافسية وتقييم احتياجات القطاعات والمنشآت الصناعية والتنسيق لتوفير احتياجات القطاعات الواعدة وتوفير فرص العمل المطلوبة والاحتياجات التدريبية لها من خلال المصانع المسجلة لدى الاتحاد للمساهمة في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة والتنسيق بشان ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الكبرى لتقوية سلسلة القيمة وتشجيع المشاريع الصغيرة وتوفير الدراسات الفنية والقطاعية المتاحة لدى الغرف لدراسة الفجوات المالية وغير المالية والتنسيق بشأن سد تلك الفجوات مع الجهاز والمشاركة في تفعيل برامج الجهاز الخاصة بالحفاظ على استدامة تنافسية ومسؤولية الشركات.

ولفت السويدي، إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيقوم الاتحاد بالتنسيق مع جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة بتصميم وإدارة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الواعدة وحصر أفكار ووسائل التطوير الواردة من المصانع والتي تصلح لأن يتم تحويلها إلى مشاريع إنتاجية حقيقية وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع بشأن أهمية ومنافع برامج التدريب المهني والتقني "وتحسين النظرة المجتمعية للعمل الفني والمهني واستحداث نظم تدريبية وبناء قدرات مقدمي التدريب وذلك من خلال تصميم وتطوير حزم تدريبية ومناهج تغطي مهن ومهارات مختلفة، مثل الملابس الجاهزة والجلود والآثاث وغيرها من المهن المنتشرة في محافظات مصر كافة.

فيما نوهت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز سيقوم في إطار الاتفاق التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتوفير الموارد المتاحة لتفعيل مكون التدريب الفني والإداري على الصناعات ذات القدرة التنافسية والتنسيق بشأن تفعيل مسابقات ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات تطوير المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا التنسيق بشأن تفعيل منهجية ومخرجات برنامج مستويات المهارة القومية "NSSP" ومشروع تنمية المهارات "SDP" لتنفيذ أعمال المشاريع المشتركة بين الجهاز والوحدة.

 ولفتت جامع إلى أنه سيتم أيضًا التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية على تصميم أليات تمويل مستحدثة للتدريب بالاشتراك مع القطاع الخاص والتنسيق مع الاتحاد فيما يخص نشر خدمات الجهاز  لدى أعضاء الاتحاد والغرف الصناعية المختلفة، فضلًا عن تفعيل برامج التدريب بغرض التشغيل وتوفير فرص العمل للمساهمة في خفض معدلات البطالة ودراسة تمويل المشاريع  الصناعية المتوسطة والصغيرة وفقًا للوائح المعمول بها داخل الجهاز .