أكدت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن مشروع اللائحة التنفيذية لـ قانون الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، وتم إحالته إلى مجلس الدولة، يتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب، حيث تمثل اللائحة خطوة مهمة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إيذانًا ببدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".

وأضافت الوزيرة أن الباب الأول لمشروع اللائحة يتضمن فصلًا لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق ، يوضح ماهيتها ، بينما يستعرض الفصل الثاني الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والتي بلغت 13 قطاعًا اشتملت على عدد من القطاعات الجديدة ، لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل ، مثل الشباب والرياضة والتعليم، ثم تضمن الفصل الثالث تحديًا للمجالات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها، وتضمن الباب الثاني من مشروع اللائحة الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر ومنها منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين وضوابط استخدام العاملين الأجانب ، واستعرض الفصل الثاني من الباب الثاني الضمانات المقدمة للمستثمرين ومنها تسبيب القرارات المتعلقة بشؤون الاستثمار، وتناول الفصل الثالث من نفس الباب منظومة الحوافز العامة والخاصة والإضافية المقدمة للمشاريع الاستثمارية والتي تم وضعها عقب دراسة وافية لعدد غير قليل من التجارب الدولية ، ثم فيها مراعاة واحتياجات المشاريع الاستثمارية على مدار دورة حياة المشروع وتحفيز الدولة لقطاعات معينة في مناطق محددة تنفيذًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وذكرت سحر نصر إن الباب الثالث من مشروع اللائحة جاء بعنوان مركز خدمات المستثمرين ، حيث تضمن سبل تنظيم مركز الخدمات وآليات تطبيق منظومة مكاتب وشهادات الاعتماد المستحدثة بموجب هذا القانون، والتي تمثل نقلة نوعية في آليات وطرق تبسيط وتطوير منظومة تراخيص الأعمال، وتطرق إلى أحكام تأسيس الشركات والمنشآت ونظم التأسيس والخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق لم تشهده بيئة الأعمال من قبل، وكذلك خدمات ما بعد التأسيس وتوحيد إجراءاتها بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى الموافقات المسبقة والواحدة وشروط الحصول عليها، واستعرض منظومة تخصيص وصور التصرف في العقارات اللازمة للاستثمار ، وآليات أعداد الخريطة الاستثمارية وأحكام التصرف بالمجان في العقارات لأغراض التنمية الافتصادية ومراعاة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت نصر إلى أن الباب الرابع من مشروع اللائحة استعرض منظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشاريع الاستثمارية بأنواعها المختلفة، حيث تناول منظمة المناطق الاستثمارية وآليات إنشائها ونظم العمل بها، واستحدث منظومة المناطق التكنولوجية ، بهدف تنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، كما تناول المناطق الحرة وآليات إنشائها وإداراتها وسبل العمل بها، ووضغ الباب الخامس الجهات القائمة على شؤون الاستثمار، وإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة والتظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وطريقة تشكيلها وآلية عملها.