أشاد رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال و الخبير المالي حسن حسين، بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تُنفذّه الحكومة، والذي أدى إلى رفع المؤسسات الدولية تقييمها للاقتصاد المصري، بسبب تفوّق مؤشرات الاقتصاد عن المتوقع.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أعلنت منذ أيام عدة، رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية ليستقر في التصنيف عند B3، والذي يُعدّ أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الاقتصاد المصري مستقبليا.

وأشار حسين أن لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال التي يترأسها، ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لبحث تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وتابع: أن التصنيف الائتماني لمصر في عام 2010 قبل ثورة يناير/كانون الثاني كان أعلى من التصنيف الحالي بـ4 درجات، ولكن بعد اندلاع الثورة تراجعت مؤشرات الاقتصاد المصري كافة في العام 2011 نتيجة لتراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود وذلك كنتيجة مباشرة للإضطراب السياسي والاجتماعي الذي أعقب سقوط النظام السابق.

واستطرد: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 93 % خلال العام ليصل إلى 376 مليون دولار حسب تقديرات البنك المركزي المصري، وازداد عجز الموازنة المصرية إلى نحو 161 مليار دولار خلال العام 2011.

وأكّد أن الوضع الاقتصادي المتردي انعكس على تخفيض تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الإئتمانية العالمية لأربع مرات متتالية خلال شهرين فقط نتيجة الاضطرابات الأمنية، و عدم وضوح الرؤية السياسية.

وأوضح حسين أنه عقب تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، عمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ورفعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر خلال ذلك العام.

وأشار إلى أن مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أكدت في تقريرها , تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار موجة التضخم، وتحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل في انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطي من النقد الأجنبي .

وأرجع الخبير المالي هذا التقدم في التصنيف إلى عوامل عدة منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 2016، وتزايد تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات .

وأضاف أن أخر المشاريع التي افتتحها الرئيس السيسي، وهو مشروع الدائري الإقليمي الجديد، والذي يأتي ضمن شبكة الطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها منذ تولي الرئيس الحكم، يأتي تأكيدًا على جدية الحكومة في السير بخطى ثابتة نحو جذب المزيد من الاستثمارات التي ترتبط ارتباطًا كليًا بجودة البنية التحتية.

وأوضح حسين أن تلك المشاريع أدت إلى انخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9٪ خلال الربع الرابع من العام المالي 17/2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 16/2017 و17/2018 بنسبة 8%، ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو من العام الجاري، مشيرًا أنه من المتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، تزامنًا مع استمرار تطوير بيئة الأعمال، نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، فضلا عن تطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في تطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشاريع القومية بالإضافة إلى توافر العمله الأجنبيه من الاكتشافات البتروليه و لاسيما بدء انتاج حقل ظهر الذي من المتوقع أن يساعد الحكومه في خطتها لتخفيض التدريجي للدين الخارجي و السيطره علي الدين المحلي مع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقه .