فرض مجلس النواب المصري مجموعة من الرسوم الجديدة على تراخيص السيارات، في إطار تعديلات أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لكن خبراء السيارات أوضحوا أن هذه الزيادات في رسوم التراخيص لن تؤثر على سوق السيارات، في ظل حالة ارتفاع الأسعار الكبيرة. وبلغت الرسوم المفروضة 0.5% من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1330 سم3، و2% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1630 سم3، ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.

وحدد مشروع القانون الذي أقره البرلمان رسم تجديد رخص تسيير السيارات، بـ225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1030 سي سي، ولا تجاوز 1330 سي سي، و750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي ، وثلاثة آلاف جنيه، بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل ، و2.5 % من ثمن السيارة، بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

 ووافق البرلمان على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت في مشروع الحكومة، بواقع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة نارية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها لرخصة قيادة الجرار الزراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم، و فرض القانون 100 جنيه رسومًا لاستخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.

وكشف خبير السيارات، عمرو الإسكندراني، عن أن هذه الزيادة التي أدخلها البرلمان على رسوم تراخيص السيارات لن يشعر بها سوق السيارات، نظرًا لأن السوق في الوقت الراهن يشهد حالة كبيرة من التراجع في المبيعات، وصلت إلى خسارة 40% من المبيعات بالمقارنة مع مبيعات العام الماضي، وهو الأمر الذي فسره بأنه خطوة لن تؤثر على قرار العميل الذي قرر شراء سيارة في هذا التوقيت، لأنه يشتري في ظل حالة الغلاء التي وصلت إلى الضعف في بعض الموديلات. وأضاف أن الزيادة التي قد تصل إلى 600 جنيه لن تكون عاملاً مؤثرًا، مشيرًا إلى أن زيادة رسوم التراخيص أمر طبيعي في ظل ارتفاع أسعار كل شيء، وتوجه الدولة نحو تنمية مواردها.