استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الجهود الحكومية المبذولة من خلال وزارة التعاون الدولي، من أجل مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي أظهرت حجم التمويلات التنموية، والمنح الموجهة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن التمويلات الجارية الموجهة للهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حاليا نحو 5.7 مليار دولار تمثل نسبة 22.3%، من إجمالي التمويلات التنموية وينفذ من خلالها 118 مشروعا، بينما على مستوى الهدف 11 المتعلق بالمدن ومجتمعات المستدامة فإنه يجري تنفيذ 32 مشروعا بقيمة 1.5 مليار دولار تشكل 5.8 % من إجمالي التمويلات التنموية الجارية.

وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية لتنمية الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، من خلال تعزيز الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" تحت عنوان "مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة"، والذي سلط الضوء على قدرة الدول التي تتمتع بقدرات تصنيع أقوى وقطاعات صناعية أكثر تنوعا، وتكنولوجيا إنتاج رقمي على مواجهة جائحة كورونا من خلال الصمود.

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ودورهم المستمر لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من القطاعات، مشيرة إلى نتائج التقرير الجديد لعام 2022 ،والذي أكد أن تعزيز مستقبل الصناعة في قارة إفريقيا عقب جائحة كورونا يستلزم تعاونا إقليميا وتكاملا وقرارات جماعية على ثلاثة مستويات رئيسية ،وهي الرقمنة وإعادة توازن الإنتاج العالمي والصناعة الخضراء، وهو ما يتأتي من التعاون متعدد الأطراف والحلول المبتكرة.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي "تعد مصر إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وكانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، اتساقا مع الأهداف والمبادئ الوطنية، بما يمكن الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، ومن أجل تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، تعمل مصر على زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويعزز التنافسية وخلق شراكات شاملة وتيسير حركة التجارة وتطوير بيئة الأعمال".

وأضافت أن مصر تعمل في الفترة الحالية على الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى ما تحقق من جهود تنموية في الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

دمج المحاصيل المقاومة للمناخ ضمن تصنيع منتجات القمح لأول مرة في مصر

المشاط تناقش مع الفاو برنامج نُوَفِّي لتمويل المشروعات الحكومية الخضراء